سكان عقار بالغردقة يستغيثون بالمحافظ لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مبنى سكني بالغردقة نزاعًا قانونيًا حادًا بين اتحاد الشاغلين المنتخب ومسؤولين في حي جنوب الغردقة، وقد تصاعدت حدة النزاع بعد اعتماد حي جنوب لاتحاد شاغلين آخر في 20 أكتوبر 2024، برقم قيد 6 لسنة 2024، وذلك رغم وجود اتحاد شاغلين قائم ومشهر برقم 2 لسنة 2010.
وأوضح أحمد شعبان، أحد سكان المبنى السكني محل النزاع، ورئيس مجلس إدارة شاغلين المبنى المنتخب، أن النزاع بدأ عندما أصدر رئيس حي جنوب الغردقة خطابًا في 30 مايو 2024، يطلب فيه من رئيس اتحاد شاغلين المبني السكني، المنتخب، عقد جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين.
وقال أحمد شعبان، هل يجوز إلغاء اتحاد شاغلين قائم ومشهر، وما هو الموقف القانوني للخطاب الصادر من رئيس حي جنوب الغردقة في 30 مايو 2024، والذي تم تنفيذه من قبل اتحاد الشاغلين المنتخب.
هل يجوز الدعوة لتأسيس اتحاد شاغلين في وجود اتحاد قائم.
هل يجوز اعتماد جمعية تأسيسية لم يتم إعلان جميع الأعضاء بها.
هل يجوز التصويت في الجمعية التأسيسية برفع الأيدي بدلًا من الاقتراع السري.
وأكد شعبان، أن اتحاد الشاغلين المنتخب تقدم بشكوى إلى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتم توجيه خطاب إلى رئيس الوحدة المحلية بمدينة الغردقة لفحص الشكوى.
وعقب عرض الموضوع على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، وبعرض قرار اللجنة على محافظ البحر الأحمر، جاء في القرار ما يلي:
بعد عرض الموضوع علي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة المشكلة وذلك بقرار وزاري رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بجلستها المنعقده بتاريخ ١٩نوفبمبر سنة ٢٠٢٤.
بخصوص مدي إلغاء اتحاد الشاغلين القائم والمشهر برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ في ضوء ما ورد بالاخطار المرسل من ادارة اتحاد الشاغلين رقم ٩٣٧ المؤرخ بتاريخ ١٣ مارس لسنة ٢٠٢٤، بخصوص مدي جواز الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لتأسيس اتحاد الشاغلين في ظل وجود اتحاد شاغلين قائم،
ووفقا لما استقرت عليه رأي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في حال عدم وجود اتحاد شاغلين قائم، ومفيد بالإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين، وطبقا لما ورد بالطلب المقدم ومرفقاته فإن اتحاد شاغلين المجمع السكني مقيد بالفعل بالجهة الإدارية برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ وقائمة بالوفاء بالتزاماته التي حددها قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
ووفقا لما استقرت عليه لجنة متابعة تطبيق قانون البناء فأن، اتحاد الشاغلين يكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدة في اللجنة الإدارية المختصة ويعد مطلب إيقاف أو إلغاء قيده يتعارض مع دور الجهة الإدارية الذي حدده المشروع بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
ناشد اتحاد الشاغلين المنتخب، بسرعة تدخل محافظ البحر الأحمر، وذلك بتطبيق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، بإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية، واعتبارها كأن لم تكن، وبطلان كل ما يترتب عليها من آثار. ويؤكد الاتحاد الشاغلين على تمسكه بحقوقه القانونية، ويدعو الجهات المختصة إلى التدخل لإنهاء هذا النزاع، وتطبيق القانون.
٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٢١ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٥٠٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٤٠ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٢٥ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٤٠٩ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٤٤ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٣٢٢ ٢٠٢٥٠٣٠٥_١٨٥٢٥٩المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية احمد شعبان الاقتراع السري رئيس حى جنوب محافظ البحر الأحمر حی جنوب الغردقة قانون البناء وجود اتحاد هل یجوز
إقرأ أيضاً:
شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.
تفاصيل المهلة الزمنيةالمهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.
إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
التصالح في مخالفات البناءومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر