“أبوظبي للدعم الاجتماعي”: 164 مستفيداً التحقوا ببرامج التعليم العام والمستمر لدى ” الإمارات للتعليم المدرسي”
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اليوم عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي “تعليم” خلال العام الأكاديمي 2022 – 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
وقد احتفت الهيئة بتخريج 45 مستفيداً استكملوا مرحلة التعليم الثانوي (الصف الثاني عشر)، و119 مستفيداً على مقاعد الدراسة ممن يواصلون تعليمهم في برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والتي تجسد الدور الاستراتيجي للهيئة في تفعيل المشاركة الإيجابية لحياة كريمة من خلال إعداد أفراد الأسر المستفيدة للمستقبل وتمكينهم عبر فرص التعليم.
وقال سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ، بهذه المناسبة، : “إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي وهو الأمر الذي يواكب حرصنا المستمر والتزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير فرص التعليم لأفراد الأسر المستفيدة وضمان متابعة تحصيلهم التعليمي وأيضا توفير برامج التدريب والتوظيف التي تعود بأثر كبير على بناء مستقبل أفضل للمستفيدين، وتعزز من الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي”.
وأضاف سعادته : ” إن الهيئة تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تتمحور حول ما يمتلكه كافة أفراد المجتمع من قدرة على العطاء في مواقعهم المختلفة حيث تأتي برامج التعليم العام والمستمر لتنمية مهاراتهم للحصول على ما يمكنهم من توفير مصدر دخل مستدام لأسرهم بما يواكب رؤيتنا في الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً”.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التزام المؤسسة بتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير مستويات تعليم وفق أعلى المعايير العالمية لجميع طلبة المدارس الحكومية بمختلف فئاتهم .. موكدا على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة ببرنامج التعليم المستمر وتفرد له العديد من الأدوات التعليمية التي تتيح للطلبة التزود بالمعارف والارتقاء في مسيرتهم التعليمية.
ونوه سعادته بالشراكة البناءة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في برنامج التعليم المستمر والتي أثمرت عن تخريج 45 مستفيداً من مرحلة التعليم الثانوي .. مبينا أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الطلبة من المهارات اللازمة للمساهمة الإيجابية في المجتمع وتعزيز دورهم في البناء والتنمية.
من جانبه أكد سعادة قاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على التزام الهيئة بتوفير فرص متنوعة وعادلة لكافة المستفيدين من برامجها وفق قدراتهم وخبراتهم، وضمن كافة المراحل العمرية لتفعيل دورهم الإيجابي في المساهمة بالارتقاء بواقعهم المعيشي.. موضحا أهمية دور أفراد الأسرة في السعي الجاد لمواصلة التعليم والالتزام به لما له من دور كبير في تطوير المهارات الأساسية واكتساب الخبرات المستقبلية.
وثمن الهاشمي جهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تقديم برامج التمكين لأفراد الأسر المستفيدة وحرصهم الوطني المسؤول على دعم المستفيدين خلال مواصلة مختلف مراحل التعليم المدرسي.
وأعرب عن فخره بهذه الكوكبة من الخريجين المميزين، الذين سيكون لهم دور كبير في المستقبل لتوفير أسس الحياة الكريمة لأسرهم، بما يجسد الترابط الأسري والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة، متمنياً لهم التوفيق والتقدم في مسيرتهم التعليمية، والبناء على ما حققوه من تقدم وتميز ملحوظ في هذا البرنامج الذي يعد خطوة أساسية لمواصلة البناء على مؤهلاتهم التعليمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للتعلیم المدرسی برامج التعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات