جمعية حقوقية: لوبيات تتحكم في أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية على حساب المستهلك المغربي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغاربية لحماية حقوق المستهلك، أن الوقت قد حان لتحديد معايير واضحة لجودة اللحوم الحمراء في المغرب.
وأوضح الخراطي أن الوضع شهد تغييرًا منذ سنة 2012، حيث كانت اللحوم الحمراء تُميز بألوان واضحة هي الأخضر والأحمر والأزرق، مما يسهل على المستهلك التعرف على جودتها.
لكنه أشار إلى أن بعض اللوبيات قامت بتغيير اللون الأخضر إلى اللون البني المستطيل، الذي يُظهر أن اللحم خاضع للمراقبة الصحية، وأيضًا إضافة اللون الأحمر المربع، مما جعل من الصعب على المستهلك معرفة اللحوم الجيدة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والبيض، أكد الخراطي أن هذا الارتفاع ناتج عن هيمنة اللوبيات على السوق، والتي تركز على تحقيق أرباح ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يساهم في تعقيد الوضع بالنسبة للمستهلكين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار اللحوم الأسماك الدواجن القدرة الشرائية المغرب المنتجات الغذائية جودة اللحوم
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة تُرجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات وملايير تُستنزف من مستوردي الماشية
قال حزب التقدم والاشتراكية إن ملايير الدراهم تُستنزف من طرف مستوردي الماشية دون أثر إيجابي.
وأضاف الحزب في بيان لمكتبه السياسي صدر اليوم ان الحكومة « بإصرارها المتعنت على الاستمرار في دعم المستوردين ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائه، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها « حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات ».
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب
، أن الدعم الحكومي منذ نهايات سنة 2022، استنزف ولا يزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، والذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعمٍ مالي مباشر قدره 437 مليون درهماً لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و2024، وكل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.
وقال الحزب في بيانه إن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وبإصرارها المتعنت على الاستمرار في اعتمادها المتواصل ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية، إنما تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات. واعتبر الحزب أن ذلك يتم على حساب أوسع فئات المجتمع.
كما اعتبر الحزب أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الدعم الماشية نبيل بنعبد الله
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر