مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".
تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة التنظیم العقاری مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة