كيف تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التنسيق للمرحلة الثانية أمس الثلاثاء، وبعدها بدأت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن كيفية تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، وما هي الشروط؟، وهو ما نرصده خلال السطور التالية.
كيف تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في موقع التنسيق الإلكتروني، أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، ولكن ذلك وفقا لقواعد تقليل الاغتراب.
وجاء الغرض الأساسي من التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل الاغتراب للطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ»، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه بموقع آخر، وتنقسم عملية التحويل لنوعين:
التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق «كلية غير مناظرة»1. النوع الأول: جاء بأن يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق بكلية ما في خارج أو داخل المنطقة الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل لكلية غير مناظرة في المنطقة الجغرافية «أ» فقط بشرط ضرورة توافر الشروط التالية في الطالب:
- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب».
- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات حال وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل لكلية غير كلية الهندسة العلوم «رياضة- التجارة-الآداب، وغيرها من الكليات» في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفي للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق «كلية مناظرة»- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مثال: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا وتقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
- وحالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي «أ»، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ»، فيسمح له فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى 387 درجة، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
اعرف شروط تحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟وجاءت أبرز شروط وقواعد التحويل من كلية لأخرى بعد ظهور نتيجة التنسيق:-
1- أن يكون الطالب سدد جميع المصروفات الدراسية للعام الجامعي من الجامعة الراغب التحويل منها.
2- أن يكون الطالب حقق اشتراطات المجموع والحد الأدنى للتحويل من الكلية.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بجميع الكلياتوأعلنت المواقع الرسمية للكليات في الجامعات، عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بجميع الكليات، كالآتي:
- مراعاة التوزيع الجغرافي للطلاب.
- أصل شهادة الميلاد.
- شهادة الثانوية العامة.
- صور شخصية للطالب.
- صورة البطاقة الشخصية.
- طلب الالتحاق بالكلية.
- طوابع خدمات تعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي التنسيق التحویل من کلیة کلیة الهندسة الحد الأدنى جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
#سواليف
#الأردن و #مأزق_المياه: #اتفاقيات لم تُنصف و #أزمة تخنق الحناجر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُقبل علينا صيفٌ لاهب يطرق الأبواب، لا يحمل نُسماتٍ ولا أمطارًا، بل يحمل في طياته أزمة مائية خانقة تهدد كل بيت، وكل مواطن في الأردن. السدود شبه جافة، والموسم المطري خذل الأرض والناس، ووزارة المياه تعلنها بوضوح لا لبس فيه: “لا رفاهية في الكميات”، فكل مواطن سينال فقط الحد الأدنى مما يسد رمقه، لا أكثر.
لكن، لنخدع أنفسنا ونُرجع السبب فقط لقلّة المطر. الحقيقة أن أزمة المياه في الأردن ليست وليدة موسم أو صدفة. إنها نتيجة تراكم طويل من سياسات إقليمية جائرة، واتفاقيات غير منصفة، فيما الدولة تُكافح لتبقي الحد الأدنى من الحقوق المائية لشعب يستحق الكثير.
مقالات ذات صلةلطالما كانت المياه عبر التاريخ، إما شعلةً للحرب أو منارةً للتعاون. من أيام آشوربانيبال إلى صراعات النيل ودجلة والفرات ونهر الأردن، كانت المياه جوهر النزاع، واليوم تزداد شراستها تحت وطأة التغير المناخي، النمو السكاني، الإدارة المرتبكة، وهيمنة الدول المتحكمة بالمنابع.
الأردن، الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يعيش اليوم تحت ضغط استثنائي، يُفاقمه عبء اللجوء، والنمو السكاني، والمصادر الشحيحة التي تتحكم بها أطراف خارجية. لقد وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان بند المياه في قلب الاتفاق، لكن ما تحقق فعليًا لم يلبِّ الحد الأدنى من طموحات الأردنيين، ولم يصن حقوقهم. والأسوأ أن إسرائيل، التي تفرض منطق القوة لا الشراكة، لم تكتفِ بتجاهل حقوق الأردن، بل قامت قبل سنوات بضخ مياه معالجة للأردن، في تصرف لا يليق بشريك في سلام، ولا يحترم كرامة الجار أو البيئة أو السيادة.
والأدهى أن حقوق الأردن المائية تُنتهك ليس فقط من الغرب، بل من الشمال أيضًا. فالجارة سوريا، في عهد النظام البائد، لم تحترم على مدى عقود أي تفاهم مائي عادل، بل استغلت موارد نهر اليرموك بلا اعتبار لاحتياجات الأردن. واليوم علينا أن نذكّر القيادة السورية الجديدة ، بأن الأردن كان أول من فتح أبوابه وقلوبه للأشقاء السوريين، واحتضنهم في محنتهم دون منّة أو حساب.
ومع التحولات السياسية الراهنة في سوريا، لا بد من لحظة صدق ومصالحة مائية. نأمل أن يبادر الأشقاء في سوريا بمد يد العون، وأن يكون ملف المياه بدايةً لشراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الأردن السيادية في مياهه. وليكن هذا التعاون في المياه مقدمة لتكامل اقتصادي وأمني وسياسي يخدم الشعبين، ويُغلق أبواب الخصومة، ويفتح نوافذ الأمل.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة فنية تُحل بخطة طوارئ، بل هي أزمة سيادة ووجود. والمطلوب اليوم ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إرادة سياسية جادة، واستثمار ذكي في التكنولوجيا، وضغط دبلوماسي قوي لاسترداد الحقوق، وتحرك شعبي واعٍ يدافع عن مياه الوطن كما يدافع عن ترابه.
المياه ليست ترفًا ولا خيارًا. هي حق أصيل لا يُساوَم عليه. والمستقبل لن يُكتب إلا بشراكة حقيقية تُعيد للمياه مكانتها كعنصر حياة لا أداة إذلال. فإما أن نستيقظ الآن، وإما أن نغرق غدًا في ظمأٍ لا قرار له.
الأردن لا يطلب المستحيل، بل يطلب حقه في الحياة.
والمياه، إن توفرت الرؤية والإرادة، يمكن أن تكون جسراً نحو المستقبل، لا نفقًا من الأزمات.
وللحديث بقية…
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية