«حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استعرض جهاز حماية المستهلك خطة الجهاز أمام مجلس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان، والتي تعمل على أولوية أساسية وهي مراقبة أسعار السلع الاستراتيجية في المقام الأول والتأكد من وصولها للمواطنين بالأسعار العادلة والرسمية المقررة.
كما أكد الجهاز أن هناك حملات ودوريات مستمرة من الجهاز ومن المفترض أن تزيد عن الوجه المعتاد خلال الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بوجود أولوية قصوى تجاه مراقبة وضبط أسعار السلع للمواطنين.
وفي سياق متصل عرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأشار مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
وقام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال السجيني بأن تلك الحملات الرقابية حققت نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
رئيس حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان مع الغرفة التجارية ثبات أسعار السلع الغذائية وتوافرها
حصاد 2024.. حماية المستهلك تضبط مئات الأطنان من «الدقيق والزيت والأرز»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مراقبة الأسواق جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملات جهاز حماية المستهلك أسعار السلع الاستراتيجية جهاز حمایة المستهلک الحملات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بأن عددا من الفلاحين يرفضون التبليغ عن إصابة أبقارهم بمرض السل البقري الذي يتسبب في انتقال عدوى السل للمواطنين عن طريق تناولهم حليب هاته الأبقار، خصوصا غير المبستر منه، والذي يباع بشكل مباشر للمستهلك في الأسواق.
مرض السل وهو من بين الأمراض الصدرية السريعة الانتشار، والذي واجهه المغرب باعتماد عملية تلقيح واسع إبان فترة التسعينات رجع مجددا لأجساد المغاربة عن طريق استهلاكهم للألبان ومشتقات الحليب غير المراقب، إضافة إلى انتشاره عن طريق تدخين النرجيلة (الشيشا) وغيرها من المخدرات التي يتم تبادل استهلاكها من فرد لآخر.
وقال المتحدث، « رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة على صعيد عدد من الجهات بالمغرب، عبر تكثيف دوريات المراقبة البيطرية والكشف على الحضائر الفلاحية لمحاولة احتواء هذا المرض المنتشر في سلالة الأبقار، إلا أن عددا من الفلاحين يتهربون من الإبلاغ عن ظهور أعراض هذا المرض على أبقارهم، مخافة حجزها من طرف السلطات، وتقديمها للمجازر كحل نهائي لمواجهة سرعة انتشار المرض ».
لكن السؤال الأهم، يتعلق بظروف وصول هذا النوع من الحليب المعتل للمواطنين، وهو الأمر الذي أجاب عنه رئيس هيئة حماية المستهلكين قائلا، « بأن بعض الفلاحين يحاولون تمرير منتوجهم من الحليب للأسواق الشعبية والمحلات، بعد منع استقباله في تعاونيات الحليب ومراكز التجميع التي تعتمد كشفا سريعا على كل عينة يتم استقبالها من الفلاحين قبل خلطه في المحالب المعتمدة وتوجيهه للمصانع، ليكون الباب الوحيد لدى الفلاحين هو توجيهه للأسواق بهذه الطريقة والربح السريع، ولو على حساب صحة المواطنين ».
وفي الوقت الذي ينبغي تنبيه وتوعية الفلاحين بضرورة تعريض أبقارهم للكشف مخافة تعرضها للمرض وتفشي العدوى في صفوف المواطنين، دعا المتحدث نفسه إلى « ضرورة التزام المواطنين باستهلاك الحليب المبستر والخاضع لشروط المراقبة والسلامة الغذائية حفاظا على صحتهم وسلامة أبنائهم، مع ضرورة تعامل السلطات واللجان الإقليمية بجدية مع ما يعرض من المنتوجات المشكوك في أمرها، وغير المستوفية لشروط السلامة الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية والمحلبات ».
وحسب نصائح الأطباء المتخصصين، يضيف دنبي، « بأن من وجد نفسه مجبرا على استهلاك الحليب غير المبستر في القرى أو البوادي يجب عليه الالتزام بتعريضه لدرجات مرتفعة من الحرارة إلى أن تتعرض البكتيريا الحاملة لهذا النوع من المرض للتلف ».
وأضاف بخصوص التوجيهات الموجهة للمستهلكين، قائلا: « الشيء الذي ينطبق على الحليب غير المبستر هو نفسه الذي يسري على باقي الألبان والزبدة غير المراقبة التي تباع بالأسواق الشعبية، والتي يمكن أن تكون بدورها حاملة للمرض وتسبب في نقل العدوى للمواطنين، مما يستدعي بالضرورة توجيه المواطنين إلى اقتناء منتوجاتهم من مشتقات الحليب المراقبة، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم ».
كلمات دلالية استهلاك الحليب اكادير الحليب الغير مبستر المغرب الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تفاصيل حليب الأبقار داء السل