آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.

وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وأكد في حينها، أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية تحقق بـانتهاكات قائد شرطة المثنى

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب باسم خشان، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، أن لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام.

وقال خشان في منشور على حسابه بموقع فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"  إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام".

وأضاف أنه "من المفترض أن تدون اللجنة أقوالي وأن تطلع على تقرير لجنة وزارة الداخلية التي فصلت الجرائم تفصيلا دقيقا، وسمت المجرمين وأوصت بمعاقبتهم".

وأوضح أن "حملة القضاء على التعذيب حملة وطنية انطلقت من المثنى، وأنا سأتبنى كل قضايا التعذيب ولدي فريق من المحامين الشجعان الذين تعرض بعضهم للظلم وسلبت حريتهم لأنهم تطوعوا للدفاع عن ضحايا اجراءات وقرارات سلبت حقوقهم  أو أهدرتها".

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا


مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
  • الأمن النيابية تحقق بـانتهاكات قائد شرطة المثنى
  • برلماني: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل
  • السوداني يوافق على شمول جميع المحامين بتوزيع قطع الأراضي
  • القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
  • القبض على 3 سراق خلال ممارسة أمنية في ديالى
  • القبض على 3 سراق خلال ممارسة امنية في ديالى