في الحاجة إلى تكريس الشرعية الدستورية في المجال السياسي العربي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تَعني "الشرعية الدستورية" تلك الحالة التي تصبح الوثيقة الدستورية خلالها الفيصل بين المواطنين، أفرادا وجماعات، والمرجع الذي لا مرد لقضائه بين الأجهزة بمختلف أنواعها ومراتبها. فالشرعية الدستورية هي أولا وأخيرا إرادة الانتصار للدستور وسلامة تطبيق أحكامه ومقتضياته، بيد أن تحقق "الشرعية الدستورية" بهذا المعنى، يستلزم جملة شروط ومتطلبات، منها ما له صلة بطبيعة الدولة والسلطة والثقافة السياسية الناظمة لهما، وأخرى ذات علاقة بالمجتمع ودرجة وعي أفراده ومكوناته.
تعتبر الفكرة الدستورية بالمعنى المتداول اليوم ظاهرة مستحدثة في عموم البلاد العربية، حيث يرجع تاريخها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث ظهرت بعض الدساتير (تونس مثلا) في سياق بناء دولة التنظيمات في الولايات العثمانية، وقد أعقبتها أجيال أخرى من الدساتير مستهل القرن العشرين (المغرب)، ما بعد الحربين الأولى والثانية، ليلتحق بها ما تبقى من الدول العربية بموجة الدسترة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقد دخلت البلاد العربية الألفية الجديدة موحدة في تبني فكرة الدستور، غير أنها استمرت بعيدة عن نظيراتها من الدول الديمقراطية في العالم، من حيث تكريس الشرعية الدستورية، وضمان احترامها على صعيد الممارسة.
تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم
تشترط "الشرعية الدستورية"، بالتحديد المشار إليه أعلاه، توافر سلسلة من المقومات والمبادئ والآليات. فمن جهة، تتحقق الشرعية الدستورية حين تكون الوثيقة الدستورية ذاتها نابعة من توافق المواطنين وإرادة تعبيراتهم السياسية والاجتماعية، ما يعني أن صياغة دستور ديمقراطي شرط لازم لتأكيد شرعية أحكامه على مستوى التطبيق. فحين يتم تغييب المجتمع عن عملية وضع الدستور، أو إشراكه بشكل رمزي أو صوري ومحدود، تضعف حظوظ تحقق الشرعية الدستورية، وتتعذر شروط تكريسها. وقد أثبتت تجارب مجمل البلاد العربية صحة هذا المعطى في واقع ممارسة النظم السياسية وطرق معالجتها للشأن العام، وتبدو الحاجة ماسة إلى إيلاء أهمية خاصة لمفهوم التعاقد في إعادة تأسيس الفكرة الدستورية في المجال السياسي العربي.
ويقتضي تحقق الشرعية الدستورية، من جهة ثانية، علاوة على مطلب الدستور الديمقراطي، وجود مؤسسات لضمان عُلوية الدستور وسموه، وفرض احترام تطبيق أحكامه من قبل الأفراد والجماعات والهيئات الإدارية والقضائية، وهو ما يستلزم وجود فصل واضح وسليم ومتكافئ للسلطات، وقضاء مستقل ونزيه وعادل، وثقافة مدنية وسياسية حاضنة لمثل هذه المفاهيم والمقومات الناظمة لمؤسسات الدولة من جهة، ولعلاقة هذه الأخيرة بالمجتمع وتعبيراته من جهة ثانية.
فهكذا، تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم. ومن الجدير بالملاحظة أن الدول التي ترسخت الشرعية الدستورية في مجالها السياسي العام، قطعت مراحل مهمة في تحويل الديمقراطية من مجرد مفهوم أو شعار إلى قيمة مشتركة على صعيد الدولة والمجتمع، وتقدم التجارب الدستورية المعاصرة نماذج عن هذا التحول في إدراك الشأن العام ولاجتهاد في تدبيره ديمقراطيا.
هكذا، عاش الفرنسيون، على سبيل المثال، قرابة قرن من الصراع (1789-1879) ليجترحوا لأنفسهم منظومة من القيم الدستورية، ويتوافقوا حولها من أجل بناء إطار محدد وواضح لإذكاء روح ثورتهم وإعمال مبادئها على صعيد الممارسة، فكان الاهتداء إلى النظام الجمهوري، فلسفة وقيما وقواعد، بعدما جربوا أصنافا من النظم، تراوحت بين الملكيات والإمبراطوريات والجمهوريات ونظام القناصل، والأمر نفسه ينسحب على "أم البرلمانية الديمقراطية" بريطانيا. وقدمت إسبانيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسةمثالا حديثا عن قدرة الدول والشعوب على البناء الديمقراطي حين تتوافر شروطه ومستلزماته، غير أن الخيط الناظم لهذه الأمثلة الثلاثة، على تباعدها في الزمن، يكمن في توافق الدولة والمجتمع على وثيقة الدستور، والالتزام الجماعي برعاية سلامة أحكامها ومقتضياتها.
تُقدم البلاد العربية، وإن بدرجات مختلفة، حالة مغايرة عن واقع "الشرعية الدستورية" في التجارب السياسية المشار إليها أعلاه، بل إن وضع المسألة الدستورية في مراتب الدستورانيات المعاصرة، أي حركات تقييد السلطة بالدستور، لا يبعث على الارتياح في مجمل النظم السياسية العربية، لاعتبارات تاريخية وثقافية خاصة بالموروث العربي المشترك في مجال تدبير الشأن العام، ولأسباب موضوعية ذات صلة بالأطر القانونية والحقوقية والمؤسسية الحاكمة لعلاقة الدولة بالمجتمع.
إن تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسة. فمن المفارقات اللافتة التحاق كل الدول العربية بركب حركات الدسترة (Constitutionnalisation) في العالم، حتى التي تأخرت، لسبب أو لآخر، في الأخذ بفكرة الدستور، غير أن قليلا منها من تمكن من خلق شروط التوافق حول الوثيقة الدستورية، والتزم بجعبها فيصلا بين الجميع، دولة ومجتمعا، أي تحويل الدستور وسموه إلى قيمة سياسية ومجتمعية مشتركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الشرعية الدستورية الدولة العربية القانونية قانون دستور عرب شرعية الدولة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوثیقة الدستوریة البلاد العربیة الدستوریة فی الشأن العام على صعید من جهة
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ من 19 دولة "صور"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات البطولة العربية للرماية، وسط مشاركة واسعة من نخبة الرماة العرب، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني ومجلس إدارة الاتحاد، في واحدة من أقوى البطولات التي تحتضنها الساحة الرياضية العربية هذا العام.
موعد البطولة العربية للرمايةوتُقام البطولة العربية للماية خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 1 مايو 2025، حيث تستضيف ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء، بينما تُقام منافسات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.
المشاركين في البطولةويشهد الحدث الرياضي الأبرز لهذا الموسم مشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا، مصر (البلد المضيف).
وتُعد هذه البطولة محطة مهمة على أجندة البطولات العربية، لما تمثله من فرصة لتعزيز التنافس العربي وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب كونها منبراً لتلاقي المواهب الشابة والمحترفة في رياضة الرماية.
ومن المتوقع أن تشهد المنافسات مستوى فنياً عالياً، في ظل مشاركة أسماء بارزة على الساحة العربية، واستعدادات مكثفة من قبل جميع الفرق، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في نسختها الحالية.
رئيس اتحاد الرمايةأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، أن البطولة العربية للرماية تمثل نموذجًا حيًا للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي.
وأشار “حسني” إلى أن الاتحاد المصري للرماية حرص على توفير أعلى مستويات التنظيم والاستعدادات الفنية، بما يليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية.
وأضاف رئيس اتحاد الرماية: نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير، ونتطلع إلى تقديم بطولة تليق باسم مصر وتُسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين."
وتأتي هذه البطولة في إطار دعم وتعزيز أواصر التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في رياضة الرماية، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على المستويين الفني والتنظيمي.