كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بيع حكومة سمك صيد کاتبة الدولة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط 3675 شخصا لممارستهم مهنة منادي سيارات بدون ترخيص بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية على مدى ثلاثة أشهر، من ضبط 3675 شخصا بالقاهرة لقيامهم بممارسة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص.
وأوضحت أنها رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من قاطني محافظة القاهرة، من انتشار ظاهرة منادي السيارات بالشوارع، فضلًا عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء، كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات، دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.
وأشارت إلى اضطلاع مديرية أمن القاهرة بتنظيم حملات دورية على منادي السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل، أو مخالفي التراخيص الممنوحة لهم، التي أسفرت جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن ضبط 3675 منهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وجارٍ استمرار الحملات لضبط المخالفين.