العُمانية: جاءت مبادرة إطلاق البوابة الإلكترونية الموحّدة للخدمات الحكومية بوصفها خطوة متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، كما أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال منفذ رقمي موحّد.

وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي: إن إطلاق البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية يعكس توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة هيكلة نموذج تقديم الخدمات الحكومية ليكون بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وأضاف معاليه أنّ البوابة تعمل كمنصة رقمية موحّدة للخدمات الحكومية تتيح للمستفيدين تجربة متكاملة للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للتنقل بين بوابات الوزارات ومواقعها الإلكترونية المختلفة.

وأشار معاليه إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه البوابة الموحدة هو تغيير نموذج تفاعل الحكومة مع المستفيدين عبر قناة موحّدة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميًّا في مجال الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة مع أهداف رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تعزيز الأداء الحكومي وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

وبيّن معاليه أن تنفيذ البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية تم من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في مجموعة "إذكاء"؛ لتحقيق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة عشر جهات حكومية، هي: شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالبوابة الموحّدة تمثل نقطة تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تبسيط الإجراءات المعقدة، وتقليل عدد الزيارات اللازمة لإتمام المعاملات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في كفاءة الأداء الحكومي.

ووضح سعادته أن البوابة الموحدة تعدُّ دليلًا رقميًّا يضم معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها وفق تصنيف واضح يراعي احتياجات مختلف فئات المستفيدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون خلال العام الجاري وتستهدف تقديم 91 خدمة رقمية متكاملة تعود لـ10 مؤسسات حكومية على أن يتم إطلاق الخدمات تباعًا ضمن جدول زمني محدد، والعمل مستمر لتطوير البنية الأساسية الرقمية للبوابة، وتحسين الأنظمة التقنية، بما يواكب توجهات الحكومة لتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المستخدمين.

من جهته قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: إنّ المجموعة تشرف على تنفيذ البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد البوابة نقطة لالتقاء الخدمات الحكومية.

وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى يتضمن جميع الخدمات المقدمة حاليًّا في عدد من المنافذ والبوابات الحكومية تحت مظلة واحدة، وتلي ذلك مراحل أخرى تشتمل على خدمات تكاملية بتجربة مستخدم تزيد من فاعلية الخدمات الحكومية وتقلل من ازدواجية الخدمات.

وأكد أن تصميم البوابة اعتمد على أحدث المعايير والممارسات العالمية لضمان توفير خدمات رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، وتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات.

ووضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، المدير العام للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البوابة الموحدة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات مترابطة توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية.

وأشار إلى أن تصميم البوابة يركز على توفير مزايا تسهم في تعزيز رضا المستفيدين، مثل إمكانية تقييم الخدمات، وتقديم إرشادات واضحة لإجراءات المعاملات، وواجهة مخصصة لكل مستخدم تتيح متابعة الطلبات والخدمات بشكل مبسط، إلى جانب إمكانية البحث السريع عن الخدمات المتاحة والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بها.

وقال: إن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية تحتوي على بيانات آنية تنبؤية تسهم بشكل كبير في تمكين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط الجيد والتحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة مجموعة من الأدوات الرقمية المدمجة التي تدعم المؤسسات الحكومية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية ذات الأولوية.

وأفاد بأنه تمّ في التصميم التقني للبوابة مراعاة قابلية التكامل والتوافق التقني لتنفيذ التقنيات المتقدمة أو تطبيق أي تغييرات تطرأ بناءً على متطلبات المستخدمين مما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة المختلفة والانسجام مع المنصات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الأداء العالي وسرعة الاستجابة من خلال استخدام بنية رقمية قوية تدعم المعالجة السريعة للبيانات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الخدمات الحکومیة البوابة الموحدة من خلال

إقرأ أيضاً:

الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة

قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة  إلى 1.8 تريليون جنيه

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • هكذا يتم التجسس على محادثات واتساب
  • «دبي الإنسانية» تفوز بجائزة «ستيفي» للابتكار
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • طرابلس | نقطة غاز فورية في الهاني.. والبريقة تؤكد تسهيل الحصول على غاز الطهي
  • تحديث iOS 18.4: آبل تعالج ثغرات أمنية خطيرة في آيفون وآيباد.. فيديو
  • محمود فارس: دوري في المداح 5 نقلة في مشواري الفني
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • مستشفى عبس العام .. تطور ملموس وخدمات صحية وطبية نوعية
  • إسبانيا تنهي العمل ببطاقة التعريف التقليدية وتطلق نسخة رقمية على الهاتف
  • الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة