اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.
يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:
تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.
الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.
التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.
التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.
تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.
أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:
- تأمين السيارات.
- التأمين الطبي.
-تأمين المنزل.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.
وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةيعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.
وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.
وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ
تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.
تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد شركات التأمين الاقتصاد السلوكي الاقتصاد السلوکی شرکات التأمین العملاء على اتخاذ قرار التأمین ا على قرار من خلال
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام “واتساب” في البنوك السعودية للتواصل مع العملاء
أكدت مصادر أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
ووفقاً لـ «الشرق الأوسط» جاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
أخبار قد تهمك مختص: الواتساب من أكثر مصادر الشائعات.. ولابد من محاربة هذه المعلومات المغلوطة 28 أكتوبر 2024 - 12:28 مساءً عاجل.. عطل فني يضرب تطبيق “الواتساب” في عدد من دول العالم 3 أبريل 2024 - 9:29 مساءًتوعية العاملين
ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
أساليب الاحتيالات المالية
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.
نظام «سداد»
ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع