رئيس مجلس الوزراء يطلع لدى زيارته وزارة الخدمة المدنية على خطة الوزارة للرقابة على الانضباط الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة.
حيث جرى الوقوف على خطة النزول الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان التي تم تدشينها ابتداءً من اليوم السبت وذلك بالنزول إلى عدد من الوحدات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الواقع على عاتق الوزارة في التطوير الإداري ومواجهة الاختلالات الوظيفية.
وأوضح أن الزيارة للوزارة تأتي في إطار التأكيد على دورها الحيوي في معالجة الاختلالات الإدارية ودعم جهودها في مجال التطوير الإداري وضبط إيقاع الدوام خاصة خلال شهر رمضان الذي غالبًا ما يشكوا فيه الكثير من المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم نتيجة غياب بعض القيادات أو الموظفين أو عدم تواجدهم في مقار عملهم.
وخاطب الرهوي الجميع قائلًا “أنتم الجهاز الفني الإداري الأول المعني بمتابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام”.
وأكد أن العمل في شهر رمضان أهم من سائر الأشهر الأخرى فهو شهر البر والإحسان وتغيير السلوك نحو الأفضل وليس شهر الخمول والكسل، مبينًا أن أفضل إحسان يقدّمه الموظف هو إنجاز معاملات الناس وعدم تعطيل مصالحهم.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية على التحلي بالتقوى والصبر وسعة الصدر في أداء واجباتهم وإنجاز معاملات الآخرين وعدم الاستسلام للغضب .. مشددًا على النزول الميداني المستمر والمفاجئ من قبل الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات إلى كافة وحدات الخدمة العامة والتقييم المستمر لمستويات الأداء الإداري والانضباط الوظيفي فيها.
وعبر عن تنمنياته لقيادة الوزارة وكوادرها النجاح في مهامها ومشاريعها التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى أن الوزارة عممّت القرار الخاص بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل على عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد التزام الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى عموم الوحدات خلال شهر رمضان دون تنسيق مسبق للرقابة على الدوام ومستوى الانضباط الوظيفي .. موضحًا أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء عن نتائج النزول الميداني.
ولفت الوزير الحوالي إلى أن قضاء حاجات الناس وتسهيل وإنجاز معاملاتهم هي من أعظم القربى إلى الله تعالى.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للوزارة على نظام خدمة الجمهور الموحد الخاص بالوزارة والوحدات التابعة لها.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليا.
وأشار إلى أنه من المقرر تدشين الربط المباشر بين النظام وعدد من وحدات الخدمة العامة المركزية كمرحلة أولى وفي المقدمة مكتب رئاسة مجلس الوزراء .. موضحًا أن عملية الربط ستتيح للقيادات العليا الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري رئیس مجلس الوزراء الانضباط الوظیفی الخدمة المدنیة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو