اليوم.. احتفال الوفد بذكرى الزعماء «سعد» و«النحاس» و«سراج الدين»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الزعماء الثلاثة قادوا سلسلة كفاح وطنية ضد المستعمر البريطانى
يحتفل اليوم حزب الوفد بذكرى الزعماء خالدى الذكر: سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، والمعروف أن هذه الذكرى تمثل لجموع الوفديين حدثًا جللًا، وليس فقط لهم، وإنما لكل المصريين قاطبة، فهؤلاء الزعماء الثلاثة من خيرة أبناء الأمة المصرية ولهم أدوار وطنية يسجلها لهم التاريخ بحروف من نور.
وبهذه المناسبة يحتفل اليوم حزب الوفد، ويقوم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وقيادات الحزب بزيارة ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول ويلقى خطابًا سياسيًا مهمًا بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.
اليوم ذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول الذى رحل يوم 23 أغسطس عام 1927، ومصطفى النحاس الذي رحل في 23 أغسطس عام 1965، وفؤاد سراج الدين فى 9 أغسطس عام 2000.
بعد رحلة طويلة مليئة بالكفاح ضد الاحتلال الإنجليزى. لم يتشارك زعيما الوفد فى تاريخ الوفاة فحسب، بل خاضا معا مسيرة طويلة فى النضال الوطنى ونفيا خارج البلاد معا، وأسسا حزب الوفد الذى تسلم النحاس راية قيادته من سعد بعد وفاته 1927 قبل أن يجمعهما القدر المشترك ويلحق به فى نفس اليوم 1965.
وبعد وفاة سعد زغلول، قرّرت حكومة عبد الخالق باشا ثروت إقامة ضريح كبير له، فدُفِن بشكل مُؤقّت فى مقبرة الإمام الشافعيّ، ثم نُقل عام 1931م إلى ضريحه بجوار بيت الأمة، وشُيِّدَ له تمثالان؛ أحدهما فى القاهرة، والآخر فى سعد زغلول.
دافعوا عن قضايا المصريين فى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانسعد هو ابن الشّيخ إبراهيم زغلول عميد القرية، وأمه بنت الشيخ عبده بركات، ولد فى أول يونيو من عام 1859م فى قرية إبيانة التّابعة للمديريّة الغربيّة، تُوفّى والده وهو فى عمر 6 سنوات، فتولّى أخوه الأكبر أمر رعايته. أُرسل إلى كُتّاب القرية لتعلُّم القراءة والكتابة، ثم ذهب إلى دسوق لتعلُّم تجويد القرآن، عندما بلغ الحادية عشرة بُعث إلى الأزهر، وواظب على حضور الدّروس هناك، وخصوصًا مجالس جمال الدين الأفغانيّ التى كان يُقيمها فى بيته، ودروس الشّيخ محمد عبده.
عندما أوكلت الحكومة للشّيخ محمد عبده مَهمّة تحرير صحيفة الوقائع المصريّة قام محمد عبده بتعيين سعد زغلول مُحرّرًا فى القسم الأدبي، وعمل هناك منذ عام 1880م إلى عام 1882م. وللاستفادة من مواهبه القانونيّة أوكلت إليه الحكومة منصب معاون نظارة الداخليّة فى مايو عام 1882م. وقد ظهرت مهارته فى نقد الأحكام وفهم مباحث القانون، ممّا أهّله لاستلام وظيفة ناظر قلم الدّعاوى فى مكتب الجيزة فى سبتمبر 1882م.
الشعبأسّس سعد زغلول مكتبًا للمُحاماة بالتعاون مع صديقه حسين صقر، وساهم فى إعلاء شأن هذه المهنة بعد أن كانت موضع ازدراء فى المُجتمع، وذلك بسبب تحلّيه بالأمانة والنّزاهة ورفضه الدّفاع عن الباطل. انتخب عضوًا فى اللّجنة التى شكّلتها الحكومة لاستكمال إصلاح قانون العقوبات، وبسبب شهرته اختارته الأميرة نازلى فاضل وكيلًا لأعمالها.
فى عام 1892م عرضت عليه الحكومة وظيفة نائب قاضٍ بمحكمة الاستئناف، كما درس اللّغة الفرنسيّة فى نفس العام، والتحق بجامعة باريس عام 1896م، وتخرّج حاصلًا على ليسانس فى الحقوق عام 1897م. استمرّ فى سلك القضاء لمدّة أربعة عشر عامًا، فارتقى فى عمله حتى وصل إلى رتبة المُستشار، وعمل عضوًا ورئيسًا فى كلٍّ من دائرة الجنايات والجنح المُستأنفة، ودائرة الجنايات الكُبرى، كما عمل أيضًا فى محكمة النّقض.
خلال الحرب العالميّة الأولى تلقّى الشّعب المصريّ سوء معاملة من الاحتلال الانجليزيّ.
قامت فكرة الوفد على أساس الدّفاع عن قضايا المصريين فى عام 1918م، وتمّ عقد العديد من اللّقاءات للبحث فى الشأن المصريّ بعد الحرب العالميّة الأولى، فتأسّس حزب الوفد وضمّ العديد من الشخصيّات، كسعد باشا زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى الشعراويّ، وقاموا بجمع التوقيعات من أصحاب الشّأن تتضمّن توكيلهم بالإنابة عن المصريّين للسّعى بالطّرق السّلمية إلى تحقيق استقلال مصر. فأثار الموضوع غضب الاحتلال، واعتُقل سعد زغلول ونُفِى إلى جزيرة مالطا فى البحر المُتوسّط مع مجموعة من أصدقائه، فعمل غيابه على إحداث الكثير من الاضطرابات، ممّا أدّى إلى قيام ثورة 1919، وبعد نفى سعد زغلول ورفاقه انطلقت المُظاهرات فى المدارس العليا، حيث شارك فى الاحتجاج كافة الطّلبة ومن ضمنهم طلبة الأزهر. وخلال عدة أيام انطلقت الثورة فى العديد من القرى والمدن؛ ففى القاهرة أضرب عُمّال الترام ممّا أدّى إلى شلل حركة النقل، ونتيجةً لإلحاق السّلطات البريطانية جنودًا فى التدريب لتعويض غياب العمال المصريين فى حال إضرابهم، عَجّل عمّال سكة الحديد الإضراب، فاضطرت إنجلترا لعزل الحاكم البريطانيّ، ممّا أدّى إلى الإفراج عن زغلول وأصدقائه ورجوعهم إلى مصر، كما سُمِحَ لحزب الوفد برئاسة سعد زغلول بالسّفر إلى مُؤتمر الصّلح فى باريس لبحث قضية مصر والاستقلال. بسبب عدم استجابة أعضاء مُؤتمر الصّلح لمطالب حزب الوفد، عاد الثوّار إلى سابق عهدهم بحماس أكبر؛ فقاطعوا البضائع الإنجليزيّة. ومرّةً أخرى تم إلقاء القبض على سعد زغلول ونُفِى إلى جزيرة سيشل فى المحيط الهنديّ، فاشتعلت ثورة أكبر من السّابق، وبذلت السّلطات البريطانية جهدًا لقمعها بالقوّة لكن مُحاولاتهم باءت بالفشل. أرسلت قوّات الاحتلال لجنةً للاطلاع على الأحوال فى مصر، فقاومهم الشّعب المصريّ بكافة السّبل لإرغامهم على التّفاوض مع سعد زغلول كمُمثّل لهم، فأقرّت اللّجنة أهميّة حصول مصر على استقلالها مع أخذ بعض التّوصيات بعين الاعتبار لحماية المصالح البريطانية. فى عام 1923م عاد سعد زغلول إلى مصر واستقبلته الحشود استقبالًا حافلًا، كما تولّى منصب رئيس الوزراء على إثر حصول حزب الوفد على نسبة 90% من مقاعد البرلمان.
يعد مصطفى باشا النحاس من أهم زعماء مصر وأكثرهم نزاهة وحبًا للوطن والدفاع عنه فى ظروف غاية فى الصعوبة فى ظل احتلال بريطانى عنيف وثورة مصرية عظيمة فى عام 1919.
وهبوا حياتهم من أجل حرية الوطن وكرامة المواطن والاستقلالوُلد مصطفى النحاس فى مدينة سمنود فى الغربية فى 15 يونيو 1879 ورحل عن عالمنا وعمره 86 عامًا فى 23 أغسطس 1965. وُلد فى بيت جده الشيخ سالم النحاس وعاش فيه أبوه الشيخ محمد النحاس التاجر متوسط الثروة الشهير بالأمانة وحسن المعاملة. وعاش «النحاس» طفولته بين الفلاحين الفقراء وشعر بأحوالهم السيئة وفهم من طفولته ماذا يعنى وجود احتلال بريطانى وكيف يسيطر ضابط إنجليزى صغير على مديرية بأكملها. وبدأ تعليمه فى مدرسة متواضعة أسّسها اثنان من أقباط سمنود وكانت تعلم الفرنسية والعربية.
والتحق فى طفولته بمكتب تلغراف المدينة واكتشف الجميع ذكاءه ونبوغه ونصحوا أباه بأن يُدخله مدرسة فى القاهرة، واختاروا مدرسة الناصرية، وناظرها كان أحد رواد التعليم أمين باشا سامى، وفجأة قررت الحكومة إجراء امتحان شهادة جديدة، وهى الابتدائية، ونجح فيها «النحاس»، وكان من الأوائل، والتحق بالقسم الداخلى بالخديوية الثانوية، وقرر أمين سامى باشا إعطاءه المجانية، وظهرت مهارته فى الحديث والإقناع والخطابة.
وقرر اللورد كتشنر، القائد البريطانى، تحويل بعض الطلاب النابهين إلى المدرسة الحربية ليصبحوا ضباطًا بالجيش، واختار مصطفى النحاس الذى رفض، وهددوه بإلغاء المجانية التى يحصل عليها، ولكنه أصر على الرفض، وأكمل تعليمه، وانتقل إلى مدرسة الحقوق وظهرت روحه الوطنية وقدرته على القيادة حتى حصل على ليسانس الحقوق وعُيِّن كاتبًا فى النيابة بمرتب خمسة جنيهات فى الشهر، فقاد احتجاجًا مع زملائه حتى حصلوا على رخصة المحاماة وتحسنت أحوالهم.
وحاول المعتمد البريطانى اجتذابه إلى جانبه، بعد أن لاحظ مبادئ الزعامة والقدرة على تحقيق المطالب، ولكنه أظهر قوة وصلابة ولم يستسلم لإغراءات الإنجليز، وبدأ يتحدث معهم عن حرية الفرد وحرية الوطن وكرامة المواطنة والاستقلال. والتحق فى عام 1900 بمكتب المحامى محمد فريد، العضو البارز فى الحزب الوطنى المعادى للإنجليز والاحتلال، وفى عام 1904 افتتح مكتبًا للمحاماة فى المنصورة، ثم عُيِّن قاضيًا فى محكمة طنطا، وقرر الإنجليز فصله بعد أن التحق فى عام 1919 بالوفد ممثلًا للحزب الوطنى، ثم أصبح عضوًا كاملًا بحزب الوفد وأصبح لصيق الصلة بسعد زغلول وشارك فى ثورة 1919.
واشترك كعضو فى الوفد المصرى الذى ذهب إلى باريس مع سعد زغلول لمحاولة عرض وجهة النظر المصرية على مؤتمر الصلح فى فرساى. وعندما عاد سعد زغلول إلى مصر فى عام 1921 ثم تم نفيه إلى جزيرة سيشل، كان مصطفى النحاس من الزعماء المنفيين معه.
عرف مصطفى النحاس بصلابته وأمانته وصدقه، وبعد وفاة سعد زغلول انتُخب النحاس رئيسًا للوفد المصرى واستمر حتى تم حل الأحزاب بعد عام 1952. قاد النحاس بصلابة المعركة ضد بريطانيا وجيش الاحتلال من ناحية والملك فؤاد من ناحية أخرى. وكان مصممًا على أن تكون السلطة للشعب وكان الملك يعتبر ذلك تقليصًا لسلطته فأقال وزارة النحاس عدة مرات وقام بحل البرلمان الذى كان الوفد ينجح فيه باكتساح. وقام بالاتفاق مع إسماعيل صدقى على إلغاء دستور 1923 وكتابة دستور 1930 الذى يلغى سلطة الشعب وتكوين برلمان صورى لا يمثل الشعب.
ودافع النحاس عن الديمقراطية حتى عاد دستور 23. وبالرغم من أن مصطفى النحاس كان مسلمًا متدينًا، فإنه كان مدنيًا ومؤيدًا ومنفذًا لفصل الدولة عن الدين، ورفض تدخل الأزهر فى قَسَم الملك فاروق الذى أداه عند تنصيبه. وكان رجله الثانى لفترة طويلة هو القبطى الكبير والوطنى العظيم وليم مكرم عبيد، وبعده أصبح إبراهيم فرج سكرتيرًا للوفد، وقام النحاس بترشيح عدد كبير من الأقباط فى البرلمان، وكان لسياسة النحاس فضل كبير فى تفعيل مبدأ المواطنة، فكان الوفدى القبطى ينجح فى الانتخابات لكفاءته وشعبيته، ولم يؤثر الدين فى رأى المواطن. وتمت محاولات متعددة لاغتيال النحاس ولكنها فشلت جميعًا، وحدث ذلك وهو يطوف مصر من أقصاها إلى أدناها.
وبعد مفاوضات كثيفة وقّع معاهدة 1936، التى تحدد موقع الجيش الإنجليزى فى منطقة القناة فقط، وتلغى منصب المندوب السامى، ويصبح لإنجلترا سفير مثل الدول الأخرى، وبعد انتهاء الحرب العالمية بدأ الكفاح المسلح بالفدائيين ضد الإنجليز، وسحب العمال المصريين من القناة، وأحال منطقة القناة إلى جحيم بالنسبة للإنجليز، وهو ما مهّد للجلاء التام فى عام 1954. وحاول الملك فاروق وحاشيته والكثيرون من أحزاب الأقلية ومجموعات من الصحفيين، وخاصة دار أخبار اليوم، توجيه الكثير من الاتهامات غير الصحيحة بالفساد إلى النحاس، رغم أن النحاس عاش فقيرًا ومات فقيرًا وكان همه الوحيد هو مستقبل مصر وحريتها.
كان النحاس واعيًا بمشكلة فلسطين، وهو الذى قال: لن يغمض لى جفن إذا قامت دولة إسرائيلية مسلحة شرق مصر.
وعين النحاس باشا، الدكتور طه حسين وزيرا للتعليم بعد أن قررت حكومة الوفد مجانية التعليم ما قبل الجامعى، وأصبح التعليم الأولى إجباريًا، والنحاس هو الذى بدأ نظام التأمين الصحى، وحقق مطالب العمال والهيئات بإنشاء نقابات تدافع عن حقوقهم.
وفى ١٩٥١ ألغى النحاس معاهدة ١٩٣٦ ووقع حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ١٩٥٢ وبعد ثورة يوليو ١٩٥٢ اعتزل الحياة السياسية، حتى رحل عنا، وفى مشهد غير عادى على الإطلاق، خرجت جنازة النحاس باشا الذى توفى عن عمر 86 عاما، فى 23 أغسطس 1965، فى جنازة شعبية من جاردن سيتى للعتبة وشارع الأزهر، ثم منها للحسين، بهتافات «ماتت من بعدك الزعامة يا نحاس».
ويعد فؤاد سراج الدين واحدًا من العظماء الذين أنجبتهم مصر، وإليه يعود الفضل فى عودة حزب الوفد للحياة السياسية، وآمن بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة للمواطن منذ نعومة أظافره منذ كان نائبًا فى البرلمان ووزيرًا فى حكومات الوفد المختلفة قبل يوليو 1952، ولم يكن هذا الرجل شخصية عادية ككل البشر، وإنما كان سياسيًا ورجل دولة من طراز فريد، ويعد من رجال المهام الصعبة.
حياة فؤاد سراج الدين كانت نموذجًا يحتذى به فى عالم السياسة، إنه أصغر النواب سنًا فى تاريخ الحياة النيابية المصرية وأصغر وزير مصرى، حيث تولى الوزارة ولم يتعد عمره الحادية والثلاثين.. وعمل محاميًا فى الفترة من عام 1931 حتى عام 1935، وانضم للهيئة الوفدية عام 1935، ونائبًا فى البرلمان عام 1936، وعضوًا بالوفد المصرى عام 1946 وسكرتيرًا عامًا لحزب الوفد عام 1941، وزيرًا للزراعة فى 31 مارس 1942، ووزيرًا للشئون الاجتماعية ثم الداخلية عام 1942، وزعيمًا للمعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ عام 1946، ووزيرًا للمواصلات فى يوليو 1949، فى وزارة حسين سرى الائتلافية، التى مهدت لانتخابات عام 1950، ثم وزيرًا للداخلية فى يناير 1950 وأضيفت إليه وزارة المالية فى نوفمبر خلال نفس العام، وأعاد حزب الوفد للحياة السياسية عام 1978، وأصبح زعيمًا له حتى 9 أغسطس 2000، حيث وافته المنية.
فؤاد سراج الدين هو من أصدر قوانين العمال عام 1943 وقوانين النقابات العمالية وعقد العمل الفردى والضمان الاجتماعى وإنصاف الموظفين وتنظيم هيئات الشرطة، بل هو صاحب فكرة عيد الشرطة عندما رفض الإنذار البريطانى وطلب من رجاله فى الإسماعيلية التصدى لقوات الاحتلال وعدم تسليم مبنى المحافظة فى الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، وهو من أصدر قرار تأميم البنك الأهلى الإنجليزى وتحويله إلى البنك المركزى المصرى، كما أصدر قانون الكسب غير المشروع ونقل أرصدة الذهب من الولايات المتحدة إلى مصر، إضافة إلى تمويل مركز الفدائيين فى منطقة القناة بالمال والسلاح خلال الفترة من 1951، حتى 25 يناير 1952، وهو مقترح وصاحب فكرة مجانية التعليم، من خلال الوزير الوفدى آنذاك الدكتور طه حسين الذى قال إن التعليم كالماء والهواء ولا غنى عنه للمصريين.
ولم يسلم فؤاد سراج الدين من النيل منه وتعرض لعدة اعتقالات بدأت فى وزارة نجيب الهلالى خلال مارس 1952، وأفرج عنه فى 4 يوليو من العام ذاته واعتقل فى 5 سبتمبر 1952، وأفرج عنه فى ديسمبر 1952، واعتقل فى يناير 1953 لمدة ثمانية شهور بالسجن الحربى وفى يناير 1954 تعرض للمحاكمة أمام ضباط يوليو وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وأفرج عنه أوائل 1956، واعتقل فى أكتوبر 1961 لمدة 5 شهور فى سجن القناطر، وفى نوفمبر 1965 لمدة أسبوع بالسجن الحربى وفى يونيو 1967 لمدة 24 ساعة بقسم شرطة مصر القديمة، واعتقل فى أحداث سبتمبر 1981 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
رحم الله الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الذين الذى يعد رمزًا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والذى وصفته الموسوعات البريطانية بأنه والزعيم الهندى «غاندى» من الرموز السياسية البارعة التى يندر وجودها على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة عبدالسند يمامة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد سعد النحاس سراج الدين فؤاد سراج الدین حزب الوفد سعد زغلول إلى مصر فى عام بعد أن فى الم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.