قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ومشروع قانون مشروع قانون مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)