فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 غدًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.
ويستمر باب التقديم بتقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 مفتوحا من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 حتى يوم الإثنين 28 أغسطس 2023.
ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.
ويفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة. ضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلى:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).
استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.
وفيما يتعلق بقواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تقليل الاغتراب مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي التعليم الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تُعزّزان تحالفهما الاستراتيجي .. انطلاقة جديدة للتعاون الشامل وتدشين مجلس تنسيق أعلى
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لمتابعة لجنة التشاور السياسي بين البلدين
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي" وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وأبرز السيد وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول السيد وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.