اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في زايد العليا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمركز الوطني للمؤهلات ووزارة الأسرة، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، وذلك باعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم بالمؤسسة، في المستوى الأول والمستوى الثاني حسب الإطار الوطني للمؤهلات رسميًا من قبل المركز الوطني للمؤهلات "NQC".
ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، ما يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعتبر هذا الإنجاز نقطة فارقة تضع مؤسسة زايد العليا في مكانة متميزة محليًا ودوليًا ، وتزيد من تنافسيتها مع أفضل المراكز التعليمية العالمية.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم برامج تعليمية مهنية عالية الجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية ، مما يضمن لأصحاب الهمم الحصول على شهادات معترف بها رسميًا من قبل المؤسسات المعنية في الدولة.
وتغطي هذه البرامج التعليمية كافة الجوانب من المستوى الأول حتى المستوى الثاني، مما يساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف ويسهم في تمكين أصحاب الهمم من التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع.
ويُعد اعتماد هذه البرامج من المركز الوطني للمؤهلات "NQC" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، تأكيداً على جودة البرامج التي تقدمها المؤسسة، ويعكس التزامها بتوفير تعليم مهني معترف به، مما يفتح أمام أصحاب الهمم آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة في المجالات المهنية والمساهمة في تطور المجتمع.
وأشادت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بجهود مؤسسة زايد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحصول على اعتماد برامجها وفقًا للمعايير المحلية، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد من أصحاب الهمم.
وقالت معاليها إن تمكين أصحاب الهمم وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للاندماج في سوق العمل، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا، لافتة إلى أن وزارة الأسرة تؤكد دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الفرص وتمكين جميع أفراد المجتمع.
من جانبه أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم من قبل المركز الوطني للمؤهلات يُعد إنجازاً استراتيجياً بارزاً يعكس التزام المؤسسة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز إندماجهم الفعلي في سوق العمل.
أخبار ذات صلةوأوضح أن هذا الاعتماد يسهم في ضمان حق التعليم المهني المتكافئ داخل مراكز الرعاية والتأهيل، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
وأكد أن طموحهم هو تمكين أصحاب الهمم تعليمياً ومهنياً، عبر إتاحة فرص متساوية لهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بكفاءة ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.
وأكد عبدالله الحميدان أن دمج هذه البرامج في النظام الوطني للمؤهلات يفتح أمام أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة أبواباً جديدة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تمثل جسراً مهماً للربط بين التعليم والتوظيف.
من جهته هنأ الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على إنجاز هذه الخطوة مما يضمن لخريجي المؤسسة من أصحاب الهمم الحصول على شهادة معترف بها حسب الإطار الوطني للمؤهلات.
وقال إن مواصلة تطوير مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني، يمثل أولوية بالنسبة للوزارة وذلك من خلال التركيز على بناء الشراكات الفعالة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه من خلال البرامج المعتمدة، يمكنهم تقديم تعليم مهني عالي المستوى يتماشى مع احتياجات أصحاب الهمم ، مما يساهم في ضمان حق التعلم لكل صاحب همة وزيادة فرص التوظيف والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة.
وتشير التحليلات إلى أن برامج مؤسسة زايد العليا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تتمتع بعدد من نقاط القوة منها الاعتماد الوطني الرسمي مما يضمن للخريجين الحصول على شهادات معترف بها رسميًا على مستوى الدولة.
وتعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال المرحلة المقبلة، العمل على إقامة شراكات مع هيئات مؤهلات دولية في أوروبا وآسيا وأستراليا، لتوسيع دائرة الاعتراف بشهادات المؤسسة عالمياً ، وتوسيع برامج التدريب العملي والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريبية حقيقية لأصحاب الهمم، وإضافة برامج تعليمية تركز على المهارات الرقمية لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل، فضلاً عن التعاون مع دول رائدة في التعليم المهني مثل فنلندا وألمانيا وسويسرا لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى البرامج ، لضمان استمرارية التطور المهني لأصحاب الهمم .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم التطوير المهني مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التعليم وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم تمکین أصحاب الهمم الوطنی للمؤهلات برامج التعلیم اعتماد برامج فی سوق العمل هذه البرامج الحصول على إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع تكشف تفاصيل جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل «جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم - دمج»، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكَرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وتجسِّد الجائزة التزام دائرة تنمية المجتمع ببناء مجتمع متماسك ومتسامح، يُحترم فيه تنوُّع الأفراد، وتُعَدُّ فيه الاختلافات مصدر قوة تُسهم في دفع عجلة التنمية.
حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أنَّ جائزة «دمج» تتضمَّن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور، هي محور الخدمات الدامجة، ومحور التوظيف الدامج، ومحور إمكانية الوصول.
ويهدف محور الخدمات الدامجة إلى تقدير إنجازات الجهات الحكومية والخاصة والثالثة التي تقدِّم خدمات دامجة مميَّزة ومبتكَرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات. ويتضمَّن ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، السياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقُّل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميُّز في دمج أصحاب الهمم والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
وينبغي للجهة التي تتقدَّم بترشيحها لإحدى جوائز هذا المحور أن يكون مقرَّ عملها في إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في إمارة أبوظبي، وأن تكون رخصتها التجارية سارية في إمارة أبوظبي، إن كانت من جهات القطاع الخاص، وأن تُقدِّم خدماتها في إمارة أبوظبي. وإن كانت خدماتها صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصِّصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة ضمن إطار تفتيش المدارس.
ويهدف محور التوظيف الدامج إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميِّزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفِّر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهّلة تمكِّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يناسب قدراتهم. ويتضمَّن المحور جائزة لأفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وجائزة لأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بالمعايير الأهلية لهذا المحور، يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع جود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظَّفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
أخبار ذات صلةويهدف محور إمكانية الوصول إلى تقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفِّر بيئة فيزيائية (من مبانٍ ومرافق) وتُتيح الوصول إلى المعلومات عبر بيئة رقمية (موقع إلكتروني، تطبيقات إلكترونية) ما يمكِّن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة وفق معايير الوصول الشامل. ويتضمَّن المحور جائزتين لأفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لهذا المحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدِّمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية من دائرة البلديات والنقل لا تتجاوز مدتها خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «جائزة (دمج) مبادرة معتمَدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي، لتكلِّل جهود الجهات المتميِّزة في دمج أصحاب الهمم، وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية».
وأضافت سعادتها «تمثِّل الجائزة أكثر من مجرَّد وسيلة للتكريم، فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة، تُسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقَّع أن تُسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيّأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأُسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع».
يُقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من عام 2026، لتكريم الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وتخطِّط الدائرة إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصَّصة للجهات الراغبة في الترشُّح لجائزة «دمج» يومَي 23 و24 إبريل 2025، بهدف تعزيز فهمهم لآلية التقديم والتقييم والمعايير.
ويُقدِّم فريق الجائزة جلسات أسبوعية تعريفية بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية حتى نهاية شهر أغسطس 2025. وبإمكان الجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصَّصة مع فريق الجائزة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو