«الأسلحة والمواد الخطرة» ينظم فعالية «القيم في بيئة العمل والمجتمع»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بأبوظبي، تزامناً مع عام المجتمع، محاضرة مجتمعية، بعنوان: «القيم في بيئة العمل والمجتمع الإماراتي»، تحت شعار: «يداً بيد نحو مجتمع متلاحم ومستقبل مستدام»، التي تهدف إلى ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتلاحم، بحضور محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وعدد من موظفي الجهات الحكومية، وذلك في مقر المكتب بأبوظبي أمس.
وتأتي الفعالية ضمن جهود مكتب الأسلحة والمواد الخطرة الوطنية الرامية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والمسؤولية المشتركة، من خلال وتقوية روابط التواصل بين الموظفين ودعم بيئة العمل الإيجابية والمحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة، في ظل التنوع الثقافي الذي تحتضنه الدولة.
وقال محمد سهيل النيادي: «منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، عملنا بشكل مباشر لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم وترسيخ القيم المجتمعية، حيث قمنا باعتماد سلسلة من الفعاليات التي تعزز دور مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في المشاركات المجتمعية، إذ إن هذه المبادرة الوطنية تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز قيمة التواصل بين أفراد المجتمع».
وتضمنت الفعالية جلستين نقاشيتين رئيسيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى «قيم المجتمع الإماراتي ودورها في المحافظة على الهوية الوطنية»، وحاضر فيها السيد سعيد بن خميس السويدي، بينما ركزت الجلسة الثانية على «قيم الموظف وأثرها في رفع كفاءة الأداء والإيجابية في بيئة العمل»، وحاضر فيها محمد عيسى العجماني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسلحة المواد الخطرة عام المجتمع أبوظبي مکتب الأسلحة والمواد الخطرة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مناخ عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها