«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.
جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.
وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.
الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتةالمادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة سيرتفع إلى 7000 جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان جرى زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه الذي أقره مؤخرًا المجلس الأعلى للأجور.
علاوات دورية وزيادة لمواجهة الغلاءأوضح «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء معيشة إضافية، لدعم جميع الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
مكافحة التضخم وضبط الأسواقوشدد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي لهذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متكاملة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.