مناقشة قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بظفار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بظفار ورشة عمل بعنوان قانون العمل وتشريعاته التنظيمية بين الواقع العملي والنظري بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمشاركة ممثلي من القطاع الحكومي والخاص بالمحافظة.
قال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بظفار: إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين الخدمات للمستفيدين وعملاء الوزارة من خلال توضيح تفاصيل قانون العمل العماني وتعزيز فهم المشاركين لتطبيقه بشكل صحيح وفعال، كما أن المديرية تحرص كل الحرص على خلق شراكة وتكاملية مع مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة والعاملين به بحيث تبسط وتسهل كل القوانين والإجراءات لهم.
كما تأتي أهمية هذه الورشة رافدًا لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص والتقارب معهم في فهم التشريعات والمستجدات فيها من خلال وجود أشخاص مختصين في هذا الورشة، وخلق أجواء من النقاش والحوار تبسط الأمر وتوضحه، وكذلك التطرق إلى جهود وزارة العمل في تمكين العاملين للمعلومة من خلال ورش العمل التعريفية المتواصلة وصولا لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل كما أنه من المؤمل أنه في نهاية الورشة ستكون هناك إضافة كبيرة وقيمة ومهمة للمشاركين وتوعيتهم وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون وتطبيقه بشكل فعال وصحيح وتحقيق أفضل النتائج للجميع.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور من بينها ورقة عمل بعنوان إضاءات من نصوص قانون العمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري، وكذلك ورقة عمل بعنوان التنظيم القانوني لبعض لوائح العمل وورقة عمل مقتطفات قانونية وفنية لنظام حماية الأجور قدمها سيف بن سالم الزعابي. وفي الختام قُدمت ورقتا عمل المستحقات قدمها عبدالرحيم بن صالح البلوشي وورقة الاشتراكات والسداد قدمها خليفة بن سالم البادي، من ثم قدمت جلسة نقاشية شارك فيها الجميع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيسة النواب القبرصي تشارك في جلسة البرلمان المصري مع وفد مرافق لها (صور)
حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.
ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها