الأردن..إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حعفر حسان مجموعة من القرارات التي تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، ووتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وأخرى تتعلق بتحديث القطاع العام.
وتالياً قرارات المجلس:
أولاً: تشريعات وقرارات تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي:
- إقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025.
- إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
- بعد مرور شهر على وضع إطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
- إلغاء شرط إيداع عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً، وتخفيض ما نسبته 50% من قيمة الوديعة البنكية لمن لا يمتلك عقاراً من الأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية في المملكة.
- إعفاء السلع والخدمات لمشروع مدينة جرش السياحية البيئية من ضريبة المبيعات، لأهميتها من الناحية التنموية.
- الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية (793) قضية لمكلفين وشركات.
- إعفاء الشاحنات السورية من رسوم وبدل خدمات، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
- السير في إجراءات تنفيذ مشروع أرض معارض.
ثانياً: قرارات تتعلق بتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين:
- إقرار نظام معدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025.
- السَّير في إجراءات صيانة عدد من الطرق الحيوية (طريق السكنة - الشونة، وطريق وادي شعيب).
ثالثاً: قرارات تتعلق بحديث القطاع العام:
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
- إقرار نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025.
رابعاً: اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية:
- الموافقة على اتفاقية مع حكومة المملكة المغربية الشقيقة للمساهمة في مشروع مركز متعدد التخصصات للتدريب المهني.
- الموافقة على اتفاقية "الشريك المنفِّذ" بين وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ خطط العمل المرتبطة بالبرنامج القُطري العاشر للأعوام حتى عام 2027.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الموافقة على مشروع قانون لسنة 2025 ا قرار
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا