«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
كما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا المرأة المرأة النساء مناهضة التمييز الجندر مفوضیة مکافحة التمییز قضایا المرأة المصریة مناهضة التمییز
إقرأ أيضاً:
«الطاقة»: بدء مشروع إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدء تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا - الفجيرة، حيث من المتوقع أن يستغرق التنفيذ 540 يوماً.
وقالت المهندسة حليمة الشحي، مديرة إدارة مشاريع المنطقة الشرقية، إن المشروع يمتد على مساحة 5238.96 متر مربع، ويهدف إلى تقديم بيئة عمل متكاملة للجهات القضائية، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والبناء الأخضر، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية.
وأضافت أن المشروع يتألف من المبنى الرئيسي الذي يشمل قاعات محاكم، ومركز خدمة عملاء، ومكاتب إدارية، واستقبال، وصالة انتظار، وغرفة استراحة، ومصلى، وغرف خدمات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات وغرف للحراسة، كما يضم المشروع أعمالًا خارجية تشمل الموقع العام، والأسوار، والبوابات، ومواقف السيارات المخصصة للمدنيين والموظفين.
وأوضحت حليمة الشحي أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، من خلال أنظمة تحكم متقدمة وحلول ذكية تدعم الاستدامة، بما يشمل تحسين إدارة الموارد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة إضافة إلى دعم وسائل النقل المستدام عبر توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية الداعمة للحلول البيئية.
وأكدت أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية القضائية وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن تطبيق معايير الاستدامة في المبنى سيضمن كفاءة تشغيلية عالية، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وقالت إن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع الحكومية بما يعزز التنمية المستدامة ويوفر بيئة عمل عصرية، حيث سيشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية في إمارة الفجيرة. (وام)
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية