الفئة المستفيدة من زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
موعد صرف الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصه من الفئات المستحقات للزياد المالية للمستفيدين عن شهر مارس 2025، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في يناير الماضي.
. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
تتمثل هذه الفئة في الأشخاص الذين تنتهي خدمتهم ويبلغون السن القانونية في مارس 2025، حيث ستشهد الزيادة التالية:-
من يبلغ سن التقاعد في مارس 2025 سيتقاضى الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.
من يبلغ سن التقاعد في مارس 2025 سيتقاضى الحد الأقصى للمعاشات بمقدار 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
كما ستستفيد هذه الفئة أيضًا من الزيادة المقررة للمعاشات في شهر يوليو المقبل، والتي ستصل إلى حد أقصى 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019.
موعد زيادة المعاشات في 2025نتيجة لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.
حيث سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
آلية زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعيةتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
الهدف من هذه الزيادة هو تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
زيادة الاشتراك التأميني سنويًابموجب قانون المعاشات، ستتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات حتى عام 2027، مما يعني استمرار الزيادة بشكل دوري كل عام اعتبارًا من يناير.
كيفية صرف المعاشات بالزيادةيمكن للمستحقين صرف معاشاتهم عبر
مكاتب البريد المصري.
فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة.
بنوك القرى والبنوك التجارية.
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات معاشات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى رفع الحد الأدنى الحد الأقصى للمعاشات الحد الأدنى للمعاشات الاشتراك التأميني المزيد بعد تصریحات رئیس الوزراء لأجر الاشتراک التأمینی رئیس الوزراء یعلن رسمی ا فی هذا الحد الأدنى من الحکومة مارس 2025
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية