حزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
ونوه الحزب مشروع القانون يحقق فلسفة هامة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: "سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الاتحاد النواب مشروع قانون العمل حزب الاتحاد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيسة النواب القبرصي تشارك في جلسة البرلمان المصري مع وفد مرافق لها (صور)
حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.
ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد