حزب الاتحاد: ندعم تحركات «النواب» لإقرار قانون عمل يحقق التوازن بين الجميع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
مشروع قانون العمل الجديدوذك الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق فلسفة مهمة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: «سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق العمال عجلة الإنتاج الأمان الوظيفي قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
???? ليبيا – الباحث الاقتصادي نور حبارات: معالجة العجز في ميزان المدفوعات ممكنة لكنها تتطلب إجراءات صارمة
???? إجراءات لرفع الإيرادات وخفض العجز ????????
أكد الباحث الاقتصادي نور حبارات أن معالجة العجز المتراكم في ميزان المدفوعات وصولاً إلى التوازن المالي تُعد خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية حازمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
???? رفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل ????????
في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”، أوضح الحبارات أن من أهم التدابير المطلوبة:
✅ زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر رفع صادرات النفط وتنويع الصادرات غير النفطية.
✅ تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاقتصار على السلع الأساسية فقط، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
✅ تشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض إجراءات حمائية تعزز تنافسية المنتجات الليبية أمام السلع المستوردة.
???? مكافحة التهريب وتعزيز القطاعات الإنتاجية ????????
كما شدد حبارات على أهمية ضبط الحدود ومكافحة تهريب السلع، مشيرًا إلى أن التهريب يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
???? الاستثمار في القطاعات الحيوية ????️????
وأشار إلى أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
???? إصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن المالي ⚖️????
أكد حبارات أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد غير الضروري، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الإصلاحات سيقلل العجز المالي ويُحسن قيمة الدينار الليبي.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا