الأهالي يترقبون.. جدل جراء رفع رسوم بعض المدارس الخاصة في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وزارة التربية والتعليم وافقت لـ 23 مدرسة برفع الرسوم
قال الخبير التربوي محمد أبو عمارة، الثلاثاء، إنه منذ 5 سنوات لم يتم رفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بينما في العام الحالي وزارة التربية والتعليم وافقت لـ 23 مدرسة برفع الرسوم.
اقرأ أيضاً : "المدارس الخاصة": دعوى قضائية ضد نقابة الأسنان
وأضاف لبرنامج نبض البلد الي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن الأصل في تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة أنه اختياريا، والأهالي عليهم جزء كبير من المسؤولية في انتقاء المدارس التي تتوافق مع وضعهم المالي.
وطالب أبو عمارة، باتخاذ أقصى العقوبات بحق المدارس الخاصة التي تتلاعب في حقوق المعلمات.
الصحفي خالد الخواجا أكد، أن تردي أوضاع المدارس الحكومية هو من يجبر الأهالي على الانتقال إلى المدارس الخاصة، ولا يوجد ما يبرر رفع الرسوم الدراسية.
وأوضح أن الأهالي يرغبون بتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة الشعبية أو المتوسطة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينا أن سوء الأوضاع الاقتصادية مبررا للمدارس الخاصة لرفع الرسوم الدراسية وليس العكس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة الرسوم وزارة التربية والتعليم الأردن المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية