تعرف على جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
نفذ جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات عددِ من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية، وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، وذلك لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي شكاوي المواطنين في مختلف قطاعات عمل الجهاز.
يأتي ذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات، بكافة فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة، وذلك بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية .
وأشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم تكليف كافة مشرفي ومديري الأفرع الإقليمية بالجهاز، بسرعة الإنتهاء من هذا البرنامج داخل كل محافظة علي حدة وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده من قًبل الهيئة العامة للإستعلامات ، مع التأكيد علي أهمية رفع الوعي المجتمعي وأثره علي تحقيق الإنضباط بالأسواق .
وأوضح السجيني، إلي أن المواطن يُعد حجر الزاوية في منظومة ضبط الأسواق واستقرار الأسعار ورصده للمارسات السلبية فضلا عن دوره في الإبلاغ عن المخالفات ورصد الظواهر السلبية، مشيراً إلي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين ومنها التكالب علي السلع في مواسم معينة بهدف تخزينها، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا في رفع أسعار السلع أو حجبها عن التداول.
كما تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير اجراءات الشكوي فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في انفاذ القانون.
واستعرض الجهاز خلال البرنامج، دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلي 《60》 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك،ولهم دورا بارزا سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق نشر ثقافة حماية المستهلك، أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين ، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
كما تم استعراض نتائج الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين و التي تم ضبطها مؤخرا ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، تم استعراض خُطة عمل الجهاز خلال شهر رمضان المُعظم، والتي تهدف إلي تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بالأسواق، من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وكافة أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أي ممارسات سلبية وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
كما تناول البرنامج، دور إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات الترويجية.
وفي هذا الصدد، تناول البرنامج دور جهاز حماية المستهلك في رقمنة الخدمات المُقدمة للمستهلكين ومنها، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، للهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلي أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري .
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بالدور الحيوي والمحوري للهيئة العامة للإستعلامات، الذي تضطلع به في التثقيف والتوعية المجتمعية بمختلف القضايا، مُثمنا هذا التعاون بين الجهاز والهيئة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المستهلكين أسعار السلع ضبط الأسواق العامة للإستعلامات المزيد ضبط الأسواق وأسعار السلع جهاز حمایة المستهلک العامة للإستعلامات من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا