موعد صرف معاشات مارس 2025.. تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، لضخ المستحقات المالية لأصحاب المعاشات وذلك بالتزامن مع قرب موعد صرف معاشات مارس 2025، والذي يعتبر الشهر الثالث لتطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات الذي أقرته الهيئة بداية من أول يناير، فإن البنوك الحكومية، سوف تبدأ صرف معاشات شهر مارس بداية من يوم السبت 1 مارس
جدول صرف معاشات مارس 2025جدول صرف معاشات مارس 2025 بالزيادة ويتضمن مستحقات أصحاب المعاشات الجدد والقدامى الذين تقاعدوا في الأول من يناير المقبل والذين طبق عليهم زيادة الحد الأدنى والأقصى للأجور، ويشمل الجدول على التالي:
- يضم زيادة حدين المعاشات الحد الأدنى والأقصى للمعاش للذين بلغوا سن الشيخوخة من 1 يناير 2025.
- يتساوى جدول معاشات مارس 2025 مع مستحقات أصحاب المعاشات التي تم صرفها للأشهر السابقة، ويتم صرف زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن، في شهر يوليو من كل عام، طبقا للقانون وذلك بحد أقصى 15%.
2025
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن البنوك الحكومية، بداية من يوم السبت 1 مارس، تبدأ في صرف معاشات شهر مارس 2025 من ماكينات الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. هل هناك زيادة جديدة؟
بداية رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2025
الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف المعاشات زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المعاشات 2025 مرتبات شهر فبراير 2025 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 موعد صرف المعاشات مارس معاشات شهر مارس 2025 موعد صرف معاشات شهر 3 موعد صرف معاشات مارس 2025 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 صرف معاشات شهر مارس 2025 صرف معاشات مارس 2025 موعد صرف معاشات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية