«التعليم العالي»: 85.97% للبيطري و80.60% للحاسبات والمعلومات والتمريض
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى مكتب تنسيق الجامعات 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا لعدد من الكليات الخاصة بالمرحلة، بجانب الكشف عن تفاصيل انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والضوابط الخاصة بها.
وكشفت وزارة التعليم العالى عن الحدود الدنيا لتنسيق عدد من الكليات، موضحة أن الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى توقف عند 352.
وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة من الثلاثاء 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد 20/8/2023، موضحة أن 14972 طالباً وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وستتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.
وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحة أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع 453949 طالباً فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين من بدء العمل.
وأضافت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل المناظر وغير المناظر غداً وحتى 28 أغسطس وفقاً لضوابط المجلس الأعلى للجامعاتوأشارت إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) سيتم فتحها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) خلال الفترة من الخميس 24/8/2023 حتى الاثنين 28/8/2023 وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والمتضمنة عدداً من القواعد، أبرزها أن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة.
ونوهت الوزارة بأنه يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة فى كليات التربية النوعية والرياضية والحقوق والآداب انتساب والخدمة الاجتماعية ومعاهد السياحة والفنادقوأوضحت الوزارة أن الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثالثة متمثلة فى كليات تربية رياضية بنين، وتربية نوعية موسيقية، وتربية رياضية بنات، وتربية نوعية موسيقية، وتربية نوعية فنية، والمعهد التكنولوجى العالى للإعلام، والمعاهد الفنية التجارية، والمعاهد العليا للإدارة والتكنولوجيا، والمعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات والمعاهد العليا للغات، والمعاهد العليا التجارية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وتربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية، ومعاهد الألسن.
وتتمثل الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فى كليات تربية نوعية موسيقية، وتربية رياضية، والمعاهد الفنية التجارية، ومعاهد نظم المعلومات، ومعاهد الألسن، وتربية موسيقية، وكليات الحقوق انتساب، وكليات التربية، ومعاهد السياحة والفنادق، وآداب انتساب، والمعهد التكنولوجى للتمريض ببنى سويف، وكليات الخدمة الاجتماعية.
وكشفت مصادر فى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن موقف طلاب التظلمات فى امتحانات الثانوية العامة 2023 من تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه فور ورود نتيجة التظلمات من وزارة التربية والتعليم سيتم تعديل جميع الدرجات الخاصة بهم على السيستم ولهم حق إعادة التسجيل للرغبات، موضحة أن هذه العملية تمت مع انطلاق المرحلة وجرى تعديل الدرجات لإعادة التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 لمن حصلوا على درجات فى التظلمات.
وأوضحت المصادر أن مصلحة الطالب فوق كل شىء، وأن هناك توجيهات من قبَل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب خلال أعمال تسجيل الرغبات وتنسيق الجامعات وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية القبول فى الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية المرحلة الأولي المرحلتین الأولى والثانیة مرحلة تقلیل الاغتراب التنسیق الإلکترونى الثانویة العامة والمعاهد العلیا الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.