مطار القليعات بين التجاذب السياسي والجدوى الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تطغى من وقت لآخر، مسألة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، على مواقف وتصريحات بعض السياسيين، ولاسيما منهم وزراء ونواب شماليون، وتبلغ هذه المواقف إلى حد اتهام هذا المسؤول بالدولة، او ذاك الحزب باعتراض ورفض اتخاذ القرار الرسمي اللازم لتشغيله، لغايات ومصالح سياسية، ولإبقاء مطار العاصمة بيروت، تحت نفوذ وهيمنة جهات سياسية وحزبية وفي مقدمتها حزب الله.
ينطلق نواب الشمال في مطالبتهم بتشغيل مطار القليعات، باعتباره مرفقا حيويا مهما، يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، ويسهل كثيرا في سفر وانتقال ابناء الشمال إلى الخارج وبتكاليف اقل، ويخلق فرص عمل كثيرة لهم، بينما يعتبر معارضو تشغيل مطار القليعات، أنه يكلف الدولة اموالا طائلة، بلا جدوى اقتصادية، لأن مجمل حركة المسافرين، ليس بالحجم الذي يمكن شركات الطيران من استعماله تفاديا لخسائر محتملة تلحق بها .
وبين المطالبين بتشغيل مطار القليعات والرافضين لهذا المطلب،هناك اطراف سياسية اخرى، تدعم تشغيل مطار القليعات بأسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على كل محاولات تعطيل مطار العاصمة من قبل حزب الله وغيره، وإبقاء حركة التواصل بين لبنان والخارج مستمرة وبدون انقطاع.
ازاء هذا الواقع، لم يعد بالامكان تجاهل مطلب تشغيل مطار القليعات على حاله، من دون التقدم ولو خطوة واحدة الى الامام، لحسم الجدل والتجاذب السياسي القائم حول هذا الموضوع، وهذا يتطلب بالحد الادنى التعاطي بجدية، ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وتكليف لجنة وزارية تكون مهمتها، دراسة موضوع تشغيل مطار القليعات من كل النواحي، فنيا واقتصاديا،وبمشاركة من مسؤولي شركات الطيران، ووضع تقرير تفصيلي في النهاية، ورفعه إلى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه يتخذ القرار المناسب بهذ الخصوص.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تشغیل مطار القلیعات
إقرأ أيضاً:
دمشق تعلن بدء تشغيل النفط من حقول شمال شرقي سوريا
أعلنت وزارة النفط السورية، السبت، بدء توريد النفط من حقول شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الكردية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد السليمان، إن "قسد" بدأت تسليم نفط من الحقول المحلية إلى الحكومة السورية في دمشق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بحسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام سورية، استأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس.
وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015.
وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً. سببت العقوبات الدولية شللاً شاملاً في قطاع النفط، بدءاً من عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وصولاً إلى التكرير والتوزيع.
وأصبحت سوريا، حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، تعتمد بشكل كامل على الخام الإيراني. كما توقفت عمليات الاستكشاف، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية.
وقدرت الخسائر في قطاع النفط، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بنحو 86 مليار دولار.
وتسيطر قوات "قسد" حالياً على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتضم المنطقة أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً