بريطانيا توجه تهمة الفساد لوزيرة نيجيرية سابقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجهت بريطانيا، الثلاثاء، تهمة الفساد إلى النيجيرية، دييزاني أليسون-مادويكي، التي تولت سابقا منصبا وزاريا في بلادها، ورئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حسب بيان للوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة NCA.
وأوضحت الوكالة أن أليسون-مادويكي البالغة 63 عاما، كانت عضوا رئيسيا في حكومة نيجيريا بين العامين 2010 و2015.
وجاء في البيان أن الوكالة "تشتبه في أنها تلقت رشاوى عندما كانت وزيرة للموارد النفطية في مقابل ترسية عقود نفط وغاز بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية".
وأوضح أندي كيلي، مدير دائرة الفساد الدولي في NCA، "هذه التهم الرئيسية تشكل مرحلة أساسية في تحقيق دولي متشعب وشامل في قضايا فساد".
وتُتهم السياسية السابقة، بتلقي ما لا يقل عن مئة ألف جنيه استرليني نقدا وسيارات مع سائق ورحلات في طائرات خاصة وعطل فخمة لها ولعائلتها واستخدام دارات عدة في لندن مع مخصصات أيضا للأثاث وأعمال تحديث ومساعدين منزليين ودفع الأقساط في مدارس خاصة وهدايا من دور شهيرة مثل كارتييه ولوي فويتون على ما أوردت وكالة مكافحة الجريمة.
ويفترض أن تمثل الوزيرة السابقة المقيمة حاليا في لندن، في جلسة أمام إحدى محاكم العاصمة البريطانية في الثاني من أكتوبر.
وتطال تحقيقات عدة الوزيرة السابقة، بشبهة غسل الأموال والفساد، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، وهي من الأهداف الرئيسية للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.
وتتهم وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا أليسون- مادويكي، بتوزيع حوالى 23 مليون نايرا (55,7 مليون يورو)، في محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2015.
وأوقفت في أكتوبر 2015 في لندن، حيث أمرت محكمة بتجميد خمس من ممتلكاتها الفخمة المرتبطة بأعمالها وأفرج عنها لاحقا بكفالة بانتظار محاكمتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أليسون مادويكي رشاوى لندن غسل الأموال الفساد الولايات المتحدة المملكة المتحدة إيطاليا نيجيريا بريطانيا نيجيريا أليسون مادويكي أليسون مادويكي رشاوى لندن غسل الأموال الفساد الولايات المتحدة المملكة المتحدة إيطاليا نيجيريا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.