5 دقائق يوميا خلال رمضان.. عادات بسيطة تعزز تركيزك في العمل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في التركيز خلال العمل لفترات طويلة في شهر رمضان المبارك، سواء كان بسبب النوم المتقطع أو نقص الطعام والماء، فيواجه العديد من الأشخاص عدم التركيز في الصيام مع العمل.
إليك أفضل الطرق للبقاء مركزًا في العمل خلال شهر رمضان:
1.فترات راحة منتظمة
ضبط المنبه لمدة 30 دقيقة وعندما يتوقف، أتوقف.
عدم اتخاذ فترات من الراحة يشعرك بصعوبة في مواصلة التركيز، ليس هذا فحسب، فعندما لا آخذ فترات راحة منتظمة، أشعر بالتعب أكثر في نهاية اليوم.
أخذ فترات راحة منتظمة يسمح لي بالعمل بشكل أكثر فعالية على كل مهمة، ولكن أيضًا العمل بشكل فعال طوال اليوم.
2. تمارين التنفسيمكن أن يساعدك التنفس على التحول إلى الوضع الصحيح.
سواء كنت تريد الاسترخاء أو التركيز، فإن التنفس يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هناك.
في نهاية كل جلسة تركيز مدتها 30 دقيقة، أغمض عيني وأتنفس، ركز على كل شهيق وزفير.
3. تناول كمية كافية من وجبة السحورتذكر أنه أثناء تجديد طاقتك أثناء السحور وإفطار الصيام، لا يجب أن تفرط في تناول الطعام، بدلاً من ذلك، تناول كمية معتدلة من الطعام في السحور لأن الإفراط في تناول الطعام سيؤدي إلى شعورك بالنعاس وانعدام الطاقة ،اختر وجبات متوازنة - الكربوهيدرات والبروتين والألياف في تناولك، تساعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، أيضًا، تناول المزيد من الخضروات والفواكه.
4. تجنب الكافيينفي الأيام العادية، قد يساعدنا الكافيين على الشعور باليقظة خاصة عندما نشعر بالنعاس، ومع ذلك، خلال شهر الصيام، لا ينصح بتناول الكافيين أثناء السحور أو عند الإفطار لأنه قد يؤذي معدتك ويسبب لك المرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكافيين التركيز السحور تمارين التنفس فترات راحة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.