مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض