إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول «التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بشبرا الخيمة فى ضوء دوره التنموى ندوة بعنوان "التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري" وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع القليوبية، بقاعة المجمع، بحضور خالد حسن مدير تحريات فرع القليوبية، جهاز حماية المستهلك، وأحمد عبد الرحمن العلاقات العامة بالفرع، وعدد من طلاب معهد الخدمة الإجتماعية.
عقدت الندوة فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى بعنوان (حقك مسئوليتنا) والتى تهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم خلال العملية الشرائية.
وقال يوسف سلامة مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية والذى أكد على الدور الرقابى للجهاز والذى يعمل على ضمان حقوق المستهلك، وضبط الاسواق والتصدى للممارسات الضارة بالمشترى، وكذلك تلقى الشكاوي من المواطنين.
وأكد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية على أهمية حصول المشترى على فاتورة تشمل مواصفات المنتج واسم المشترى واسم التاجر والتاريخ والسعر الشامل للمنتج حتى يحفظ المشترى حقوقه واللجوء لجهاز حماية المستهلك فى حال تعرضه لاى ضرر، وشدد على ضرورة الإبلاغ فى حال رفض التاجر إعطاء فاتورة أو امتناعه عن وضع السعر على المنتج.
كما حذر أحمد ابو ليلة مدير الشئون القانونية بالجهاز من مخاطر استغلال الشباب للعمل فى التسويق على الصفحات الإلكترونية غير رسمية مما يعرضهم للمسائلة القانونية فى حال اذا كان المنتج غير مطابق للمواصفات كما اكد على أهمية وجود سجل تجارى لمن يرغب فى العمل على هذه الصفحات.
ومن جانبه أحمد سابق نائب مدير الفرع من مخاطر التسوق عبر القنوات الفضائية والصفحات غير الرسمية حيث أغلبها قنوات وصفحات وهمية وليس لديهم مقرات معروفة وغالبا يكون المنتج غير مطابق للمواصفات المعروضة بالإعلان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوعية بالقانون قانون حماية المستهلك ندوة تثقيفية جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025