“اصنع مستقبلك”.. التعليم تشارك في افتتاح ملتقىإديوتك إيجيبت 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إديوتك إيجيبت 2025"، المنعقد على مدار يومين ١٩ و٢٠ فبراير 2025، تحت شعار “اصنع مستقبلك”.
حضر الافتتاح الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وكورا جوتمان مدير برنامج مشروع دعم تشغيل الشباب بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" ، والدكتور صالح بن عبد الله الحوشانى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفنى والمهنى، والدكتور أسامة الريس نائب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيدة آن شاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في مصر.
وألقى الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالمشاركين فى الحدث، مؤكدًا أن هذا الوقت أصبح منصة رئيسية تجمع كافة المهتمين بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي فى مصر، من مسئولين، وخبراء، وصناع قرار مرورًا بالقطاع الصناعى، وانتهاء بأبنائنا الطلاب وخريجي التعليم الفنى والتكنولوجي.
وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، أن هذه الدورة تنعقد برعاية كريمة من كبرى مؤسسات الدولة، كما يشارك فيها مسؤولين وخبراء دوليين ومحليين، وممثلي أهم الجامعات التكنولوجية المصرية، إلى جانب الشركات الصناعية الكبرى والجهات الداعمة لهذا المجال، وعلى رأسهم مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المعونة الإيطالية، اتحاد الصناعات المصري، شركة سيمنز العالمية، شركة المقاولون العرب، وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وقال إن شعار الملتقى هذا العام “اصنع مستقبلك”، وهو ليس مجرد شعار، بل رسالة تحمل في طياتها أملًا جديدًا لمئات الآلاف من الطلاب والخريجين، بأن التعليم الفني لم يعد خيارًا ثانويًا، بل هو مسار رئيسي للمستقبل ويفتح آفاقًا واسعة للتميز والتقدم في سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الإعدادية للتعرف على المدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولخريجي هذه المدارس لاكتشاف أكبر الشركات الداعمة للتعليم الفني، ولخريجي الجامعات التكنولوجية، ولقاء الشركات الصناعية الكبرى والتعرف على فرص العمل المتاحة بها.
وأشار إلى إنه يعد مساحة تجمع بين التعلم، والتطوير، والربط المباشر بين التعليم وسوق العمل، بما يحقق رؤية مصر 2030 في بناء نظام تعليمي حديث ومتطور ومواكب لمتطلبات العصر.
واستعرض محاور الملتقى هذا العام التى تتناول عددًا من القضايا المحورية التي تهم كل أطراف المنظومة، منها تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية، وإعادة قراءة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، وقضايا المعلمين ودورهم المحوري في تطوير التعليم الفني، مع التركيز على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمنظومة التدريب.
كما تشمل المحاور، التعليم الزراعي ودوره في دعم التنمية الزراعية الذكية والمستدامة، وتأهيل فنيين متخصصين لمواكبة احتياجات هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى التعليم الصناعي والتكنولوجي وكيفية مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة، لضمان تأهيل كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، فضلًا عن تطوير المناهج وفقًا لنظام الجدارات، وربط التعليم الفني بالتكنولوجيا الحديثة مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وفرص استكمال التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، وآليات التنسيق بين التعليم الفني ما قبل الجامعي والجامعات الجديدة التي أنشأتها الدولة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، والذي يضم نماذج نجاح من مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية والمراكز التدريبية، لعرض أحدث البرامج والتجارب الناجحة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على فرص التعليم والتدريب المختلفة.
وفى ختام كلمته، وجه الدكتور عمرو بصيلة الشكر لجميع المشاركين في الملتقى، مؤكدًا على أن التعليم الفنى التكنولوجى هو المستقبل، آملًا أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق مزيد من التقدم في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وتضمن الملتقى فى اليوم الأول جلسة بعنوان "مستجدات استراتيجية التعليم الفنى ٢٠٢٥"، وعرض تقديم عن تقييم مؤسسة التقييم الأوروبية لاستراتيجية التعليم الفنى 2.0 (2018 - 2024)، وجلسة بعنوان "تمكين القوى العاملة فى المستقبل: المهارات المستقبلية والمعرفة والتعاون العالمى، وجلسة بعنوان "الهجرة وتنقل العمالة والتعاون الدولي".
ويتضمن اليوم الثانى للملتقى جلسة بعنوان "تغيير قواعد اللعبة والتعليم المهنى الزراعى وريادة الأعمال" وجلسة بعنوان "تمكين المعلمين"، وجلسة بعنوان "قصص نجاح رواد الأعمال من طلاب وخريجى التعليم الفنى والتدريب المهني"، وجلسة بعنوان "التدريب المهنى كمحرك للنمو الصناعى"، وجلسة بعنوان "الوصول إلى التعليم العالي التكنولوجى والجامعات التكنولوجية والفنون التطبيقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد التعلیم الفنی التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق