لماذا تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تورينو- منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، شهدت إيطاليا تدفقا متزايدا للمهاجرين العرب الباحثين عن فرص عمل، خاصة في قطاع المقاولات. كان من بين هؤلاء محمد عبد الرحمن، الشاب المصري الذي بدأ حياته المهنية عاملا بسيطا، لكنه سرعان ما تمكن من تطوير نفسه ليصبح مقاولا ومستثمرا بارزا في مجال المطاعم.
على مدار ما يقارب من 30 عاما، أسس محمد عبد الرحمن نحو 12 مطعما في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، ليصبح من رواد قطاع المطاعم العربية الحلال في البلاد.
يروي عبد الرحمن تجربته قائلا: "تعلمت فن الطهي، خاصة إعداد البيتزا، حيث كانت جميع المطاعم تقدم الطعام الإيطالي فقط، وهو ما دفعني إلى تقديم الأكل العربي الحلال لخدمة الجالية العربية والمسلمة في إيطاليا".
جاءت فكرة إنشاء مطعم حلال بعد التحاقه بدورة تدريبية في هذا المجال، إلا أن تأسيس المشروع لم يكن بالأمر السهل، حيث واجه تحديات تمويلية كبيرة. يوضح عبد الرحمن: "بالطبع، كانت هناك عقبات، لكن من خلال التعاون والشراكة، تمكنا من توفير رأس المال اللازم، فالشراكة عنصر حاسم لنجاح أي مشروع".
إعلان
وفي عام 1993، افتتح أول مطعم حلال في شمال إيطاليا بمدينة تورينو، ليكون الأول من نوعه في تقديم البيتزا الحلال والوجبات السريعة. لم يكن المطعم موجها فقط للمسلمين والعرب، بل استهدف أيضا الإيطاليين، إذ يعتبر الطعام وسيلة تواصل ثقافي تسهم في تعزيز الاندماج داخل المجتمع الإيطالي.
المطاعم العربية.. من البساطة إلى الفخامةبرز المستثمرون العرب في إيطاليا بشكل لافت في قطاع المطاعم، وهو ما يؤكده محمد كمال، الباحث في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة تورينو، قائلا: "لقد ساهم الحضور الكبير للجالية العربية في انتشار المطاعم التي يديرها مستثمرون عرب، حيث هنا طلب متزايد على الأطباق العربية".
إضافة إلى ذلك، كان لازدهار السياحة العربية والمسلمة في إيطاليا دور في تحفيز الاستثمار في المطاعم الحلال، ويقول محمد كمال: "إيطاليا تُعد وجهة سياحية بارزة عالميا، وقربها الجغرافي من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب تكاليفها السياحية المعقولة، جعلها مقصدا مفضلا للسياح العرب والمسلمين".
وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع المطاعم العربية تطورا ملحوظا، حيث انتقل بعض المستثمرين العرب من تقديم الأطعمة البسيطة إلى الاستثمار في المطاعم الفاخرة. ويضيف كمال: "هناك رجال أعمال من دول الخليج استثمروا في مطاعم راقية في مدن مثل تورينو وبولونيا وفلورانسا، إلى جانب قطاعات أخرى تُعد مربحة".
من خلال هذه النجاحات، أصبح قطاع المطاعم نموذجا لريادة الأعمال العربية في إيطاليا، حيث استطاع المهاجرون العرب تحويل تحديات الاندماج إلى فرص اقتصادية ناجحة، تعكس قدرتهم على الإبداع والتكيف في بيئة جديدة.
تُعد إيطاليا من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث توفر بيئة استثمارية مربحة، إذ بلغ إجمالي ناتجها المحلي حوالي تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) في عام 2023، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
إعلانوتتميز إيطاليا باتفاقيات إستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات استثمارية عربية، مثل الاتفاقية المبرمة مع شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
كما استثمرت قطر 5.9 مليارات دولار في شراء 7 سفن من شركة فينكانتيري، وهو مؤشر على التوجه العربي نحو الاستثمار الطويل الأمد في إيطاليا.
ويؤكد الباحث الاقتصادي محمد كمال أن هناك إقبالا متزايدا من المستثمرين العرب على إيطاليا ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظهر ذلك بشكل واضح في الصناديق الائتمانية.
وحسب المتحدث ذاته، تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب، لا سيما من دول الخليج مثل قطر، بفضل موقعها الإستراتيجي القريب من العالم العربي، وجودة بنيتها التحتية، وقطاعها العقاري القوي، وعلامتها التجارية العالمية المتميزة "صنع في إيطاليا"، التي تشمل مجالات الزراعة والتغذية، وصناعة السيارات، والرياضة والموضة، بخاصة في الصناعات الخفيفة التي يشتهر بها الإيطاليون.
وتعد قطاعات العقارات والفندقة والطاقة والبنية التحتية من بين القطاعات التي تستثمر فيها الدول الخليجية.
فقد استحوذ صندوق قطر السيادي (جهاز قطر للاستثمار) على 100% من المنطقة التجارية في ميلانو باستثمار يقدر بحوالي 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، في حين بلغت الاستثمارات القطرية في السوق العقاري الإيطالي 5.5 مليارات دولار.
أما بالنسبة للسعودية فقد وقعت الرياض وروما في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقيات صناعية وتعاونية بقيمة 10 مليارات دولار، شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والترفيه.
الإمارات بدورها تمضي نحو الرفع من استثماراتهما بإيطاليا حيث عرضت في ميلانو خلال مايو/أيار الماضي 53 مشروعًا استثماربا خاصا بإيطاليا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، كما عقدت اجتماعات لتعزيز التعاون الاقتصادي.
إعلانأما الكويت، فقد دخلت في شراكة استثمارية بقيمة 2.2 مليار يورو، في حين حققت سلطنة عمان عوائد تفوق 50% من استثماراتها في الأصول الإيطالية، مما يعكس نهجًا إستراتيجيًا لتعظيم الأرباح.
ومن العوامل التي جعلت إيطاليا وجهة استثمارية جاذبة، إعلان وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في عام 2023 عن إنشاء وحدة "جذب الاستثمارات وتحريرها"، بهدف تسهيل وتوجيه وتقليل البيروقراطية في إجراءات الاستثمار، من خلال شباك موحد، إضافة إلى توفير السلطات الإيطالية امتيازات استثمارية ضمن خطة لجذب المستثمرين الجدد، ومن بينهم المستثمرون العرب، كما يوضح الباحث كمال الباشا.
وتبرز إيطاليا كفرصة متنامية للمستثمرين العرب، بفضل الاستقرار السياسي الذي تشهده منذ أكثر من عامين، وهو أمر نادر في البلاد مقارنة بالمنافسين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، اللتين شهدتا انهيار حكوماتهما الائتلافية قبل نهاية العام الماضي.
هذا السياق يجعل من إيطاليا خيارا متميزا للاستثمارات العربية، خاصة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الإيطالي، بفضل ضخ أموال من الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19.
كما أن خطة التعافي والمرونة الوطنية التي تبنتها إيطاليا عقب الجائحة، التي تقدر قيمتها بـ 200 مليار يورو (220 مليار دولار)، شكلت عامل جذب رئيسيا، حيث تركز على البنية التحتية والرقمنة والطاقة المتجددة، مما يعزز جاذبية إيطاليا كوجهة استثمارية عربية ودولية.
تقدم إيطاليا برنامج "التأشيرة الذهبية" -المعروفة أيضا بـ "تأشيرة المستثمر"- لجذب المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستثمرون العرب.
ويتيح هذا البرنامج للمستثمرين فرصة الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مقابل القيام باستثمارات محددة في الاقتصاد الإيطالي، كما يوضح الباحث الاقتصادي محمد كمال.
إعلانومن أبرز خيارات الاستثمار:
الاستثمار في الشركات الناشئة: بقيمة 270 ألف دولار. الاستثمار في الشركات القائمة: 540 ألف دولار الاستثمار في السندات الحكومية: بقيمة 2.2 مليون دولار.ومن مزايا البرنامج:
أنه يمنح المستثمرين وأفراد أسرهم حرية التنقل داخل منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة إضافية. إمكانية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المستمرة في إيطاليا. ثم التقدم للحصول على الجنسية الإيطالية بعد 10 سنوات. لا يفرض البرنامج حدا أدنى للإقامة الفعلية في إيطاليا، مما يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في إدارة أعمالهم وشؤونهم الشخصية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المستثمرین العرب الاستثمار فی قطاع المطاعم فی إیطالیا عبد الرحمن محمد کمال
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع عن حملة منظمة وشاملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على كبرى الجامعات الأميركية، بهدف ما وصفه التقرير بـ"إعادة التوازن الأيديولوجي" داخل مؤسسات التعليم العالي، التي يرى ترامب ومساعدوه أنها أصبحت معاقل لليبرالية ومعاداة السامية.
ووفق التقرير، يشرف على هذه الحملة، التي برزت بعد اندلاع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في جامعات البلاد المرموقة، ستيفن ميلر مستشار الأمن القومي، والذي يُعتبر المهندس الفكري للعديد من سياسات الإدارة المثيرة للجدل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كاتبة أميركية: اعتقال خليل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ "الرعب الأحمر"list 2 of 4واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 3 of 4جامعة كولومبيا تطرد طلابا مؤيدين لفلسطين وتعلق دراستهمlist 4 of 4رئيس جامعة أميركية يبدي رأيه في الاحتجاجات الداعمة لغزةend of listوقال التقرير إن ترامب طرح في اجتماع خاص في البيت الأبيض في الأول من أبريل/نيسان 2025 فكرة إلغاء حوالي 9 مليارات دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، وأضاف التقرير عن مصدر مطّلع أن ترامب تساءل بمزاح "ماذا لو لم نعطهم هذه الأموال؟ ألن يكون ذلك رائعا؟".
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حملة تستهدف مؤسسات أكاديمية أميركية مرموقة عبر تهديدها بوقف التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث والبرامج التعليمية، والذي يصل مجموعه سنويا إلى نحو 60 مليار دولار.
وقد تلقت نحو 60 جامعة تحذيرات رسمية من وزارة التعليم بأنها قد تواجه عقوبات إن ثبت وجود ممارسات تُصنف أنها "تمييز ضد الطلبة اليهود"، حسب التقرير.
إعلانومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا السياق -وفق التقرير- تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، و400 مليون دولار من العقود والتمويلات المخصصة لجامعة كولومبيا، و210 ملايين دولار من التمويل المخصص لجامعة برينستون، و175 مليون دولار من التمويل المخصص لأبحاث جامعة بنسلفانيا، وهناك إشاعات بتجميد 510 ملايين دولار لجامعة براون.
محاربة معاداة الساميةورغم أن المسؤولين في إدارة ترامب يشنون الحملة باسم مكافحة معاداة السامية، فإن التقرير أكد أن العديد من الأساتذة عبّروا عن مخاوفهم من أن الهدف الحقيقي هو الحدّ من الحريات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لجامعة كولومبيا لي سي بولينجر "إنني لم أشهد في حياتي هذا المستوى من التدخل الحكومي في القرارات الأكاديمية".
وأوضح التقرير أن إدارة ترامب أنشأت ما يُعرف بـ"فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" من 20 مسؤولا حكوميا لم تصرح الإدارة بأسمائهم جميعا، ويلتقي الفريق أسبوعيا في وكالات فدرالية مختلفة لمناقشة سياسات الجامعات وتقديم اقتراحات لترامب حول "مكافحة التمييز ضد الطلبة اليهود".
وأشار التقرير إلى أن دور اللجنة توسع ليشمل مراقبة البرامج الأكاديمية ومراجعة سياسات التوظيف وإغلاق برامج التنوع والشمول.
تغيير جذريوضم التقرير تعليق أحد أعضاء اللجنة، النائبة العامة السابقة باميلا بوندي، بأن الفريق ليس "فقط بصدد رفع دعاوى على الجامعات، بل نريد أن نفرض تغييرا ثقافيا في كيفية معاملة اليهود الأميركيين داخل الجامعات الأميركية".
وقال كريستوفر روفو، الناشط المحافظ وأحد مهندسي هذه الحملة، إن هدف الحملة هو "إحداث تغيير طويل الأمد في الجامعات، ونريد أن نعيدهم إلى الوراء جيلا أو اثنين"، في إشارة إلى تفكيك التقاليد التقدمية في السياسات الجامعية.
وبحسب التقرير، لم يخف ترامب ومستشاروه نواياهم بإعادة صياغة التعليم العالي، إذ أضاف روفو أن "هذه المؤسسات الجامعية تتصرف وكأنها فوق القانون، ونحن نثبت الآن أننا نستطيع أن نؤذيها في نقطة حساسة، وهي التمويل".
إعلانوقال التقرير إن الحملة بدأت تؤتي ثمارها، إذ استسلمت كولومبيا أمام شروط إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات الجامعة التأديبية، وتعزيز الرقابة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
ردود فعلوبدورها، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب الإدارة، معتبرة أن ما يُطلب منها يُعد "تدخلا حكوميا مباشرا في الشروط الفكرية" للمؤسسة، وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
كما علّق رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر بأن "تجميد 210 ملايين دولار من تمويل الأبحاث يمثل تهديدا غير مسبوق للاستقلال الأكاديمي".
وخلص التقرير إلى أن هذه الحملة، التي وصفها البعض بأنها "أكبر تهديد للجامعات الأميركية منذ حقبة المكارثية"، تثير قلقا عميقا حول مستقبل الحريات الأكاديمية.
وأعدّ التقرير مايكل سي بندر المراسل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز المسؤول عن تغطية سياسات دونالد ترامب، وآلان بليندر المراسل المختص بتغطية شؤون التعليم، وجوناثان سوان مراسل البيت الأبيض لدى الصحيفة، ويغطّي إدارة الرئيس دونالد ترامب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية