ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية عن تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم » بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية .
قال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودوره تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث إن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الاسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتساب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .
فيما كشف أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن طبيعة السلع التي تخضع لقانون حماية المستهلك مثل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية وغيرها من سلع أساسية، أما السلع التي لا تخضع لقانون حماية المستهلك مثل الصحف والمجلات والذهب والحلى والملابس الداخلية، مشددا على ضرورة التمسك بحقوق المستهلك فى استلام فاتورة سليمة ومعتمدة من التاجر مبُين خلالها السجل التجاري وبيانات السلعة كاملة حتى يمكن للجهاز مساعدة المستهلك حالة تضرره من التاجر أو من السلعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك مركز النيل للإعلام حقوق المستهلك حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعيات حماية المستهلك تحذر من أغذية ملوثة بمياه الصرف الصحي قد تباع في الأسواق
أثار خبر ضبط مضخات سرية للمياه العادمة التي تستخدم في سقي الأراضي الزراعية، بمنطقة « أولاد صلاح »، النواصر الدارالبيضاء، مصدر مخاوف وقلق المستهلكين، وذلك حول مدى سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق. متسائلين عما إذا كانت هناك حوادث مماثلة، وهل المنتجات المعروضة للبيع والتي يقتنيها المستهلك تستوفي معايير السلامة؟
يؤكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة