«الطفولة والأمومة» يستقبل وفدًا أمميًا للتعرف على تجربة مصر للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من المكاتب الرئيسية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للتعرف علي تجربة مصر في القضاء علي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأفضل الممارسات بشأن حماية الفتيات من العنف.
وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الى ان الوفد تعرف على دور المجلس في حماية الأطفال بعد صدور قانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، والمنوط به وضع السياسات والاستراتيجيات وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكدت أن المجلس يولي أهمية خاصة بدعم حقوق الفتيات ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ولاسيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتي تعد جريمة بحق الفتيات وانتهاك جسيم يشكل خطرا جسديًا ونفسيًا عليهن.
واستعرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، جهود المجلس فى هذا الملف الهام حيث يعمل على عدة محاور أساسية للقضاء على هذه الجريمة، كالوقاية من خلال رفع الوعي المجتمعي بخطورة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومحور الحماية وتقديم الدعم للفتيات، فضلا عن ملاحقة المتورطين، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي أنشئت عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، قد ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات ختان الإناث خلال السنوات الأخيرة، حيث كان الهدف منها توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، لافتاً إلى أن من أبرز انجازات اللجنة الوطنية جهودها في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث والتي عكست الإرادة السياسية لمحاربة هذه الجريمة.
وأكد "عبد الرازق" أن المجلس يعمل على رفع وعى المواطنين للقضاء على هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم تغيير الاستراتيجيات المتبعة مع تجديد الخطاب التوعوي والرسائل التي يتم تقديمها للمجتمع بأساليب متطورة تواكب المتغيرات الحالية، موجهًا الشكر والتقدير إلى منظمتي يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهما لأنشطة وبرامج المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل إنفاذ حقوق الطفل، مؤكداً على أن شراكتهما مع المجلس استمرت لعقود أتت بثمارها في العديد من المجالات.
ومن جانبه، استعرض صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل نشأة "خط نجدة الطفل 16000" والدور المحوري الذي يقوم به من أجل دعم الفتيات من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات والعمل على حماية الأطفال، مشيرا إلى التدخلات الوقائية والعلاجية التي يقوم بها في ضوء دوره المنوط به طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي نص على إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعاجلتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من اى عنف أو خطر أو إهمال، لافتا إلى دور وحدة الدعم القانوني في تقديم الدعم القانوني للضحايا ومتابعة الإجراءات القانونية والدور الهام لوحدة الدعم النفسي والإرشاد والأسري في تقديم الدعم النفسي للناجيات.
ومن جانبها، لفتت الدكتورة إيمان حبيب مدير برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى أن المجلس يمضي قدما نحو القضاء على ظاهرة تطبيب ختان الإناث، ورفع وعي الأطقم الطبية بتأثير هذه الجريمة نفسيا وجسديا على الفتيات، مشيرة إلى العمل على محاور متعددة لرفع الوعي المجتمعي بضرورة التكاتف من أجل إنهاء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حيث تم إطلاق العديد من حملات التوعية كحملة طرق الأبواب، والتي عززت من حماية الفتيات من أي ممارسات ضارة قد تلحق بهن، مؤكدة على أن وجود لجنة وطنية معنية بالقضاء على ختان الإناث دائمة الانعقاد هو أمر يضمن الاستدامة في مكافحة هذه الجريمة، تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أشاد الوفد بدور مصر الرائد في حماية حقوق الفتيات، ولاسيما القضاء على جريمة ختان الإناث.
كما حرص الوفد على تفقد خط نجدة الطفل 16000 للتعرف على آليات العمل والإحالة وكيفية إدارة الحالات التي يتم استقبالها.
IMG-20250217-WA0011 IMG-20250217-WA0010 IMG-20250217-WA0008 IMG-20250217-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعضاء التناسلية الأمم المتحدة للسكان الاوسط وشمال افريقيا السياسات والاستراتيجيات الدكتورة سحر السنباطي القضاء على ختان الإناث اللجنة الوطنية للقضاء المجلس القومی للطفولة والأمومة تشویه الأعضاء التناسلیة على ختان الإناث هذه الجریمة للقضاء على القضاء على IMG 20250217
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا