حماية المستهلك تضع خطة عمل ممنهجة وتكثف جهودها التفتيشية

- تشكيل فرق لمتابعة الأسواق بشكل متكامل خلال فترتين صباحية ومسائية

- الحكماني: الهيئة ملتزمة بتوفير بيئة تسوق آمنة وموثوقة للمستهلكين

- الحملات الرقابية تتضمن التأكد من استقرار الأسواق ومصداقية العروض الترويجية

- البادي: ضبط 1282 سلعة مخالفة للآداب والقيم

كشفت هيئة حماية المستهلك عن خططها لتكثيف جهودها التفتيشية على المكتبات ومحلات بيع الأدوات القرطاسية، بهدف ضمان توافر منتجات عالية الجودة ومستلزمات دراسية آمنة وصحية، وذلك تزامنا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق خلال موسم العودة إلى الدراسة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى ضمن سياق الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، إلى مراقبة استقرار الأسواق وضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، كما تعمل على منع أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبا على حقوقهم، حيث تهدف الحملات التفتيشية إلى توفير بيئة تسوق موثوقة، وتشجيع الممارسات النزيهة في السوق، والتأكد من توافر السلع والمستلزمات المدرسية، ومتابعة مدى التزام المحال والمراكز التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، بالإضافة إلى التوعية المستمرة للمزودين والعاملين في القطاع التجاري.

وأكد سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك على التزام الهيئة بدورها القائم في الأسواق، وأهمية التعاون بين الهيئة والمزودين، ودعا جميع المستهلكين إلى التعاون مع الهيئة من خلال تقديم ملاحظاتهم وشكواهم، لتمكينها من تحقيق تحسينات مستمرة في القطاع، كما دعا إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات التجارية والمستهلكين لبناء بيئة استهلاكية مستدامة تعود بالفائدة على الجميع.

وقال سعادته إن الهيئة قامت بإطلاق سلسلة من الحملات التفتيشية والفرق الميدانية في مختلف محافظات سلطنة عمان، تهدف إلى مراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية، بما في ذلك المكتبات ومحلات بيع الأدوات القرطاسية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الحملات تضمنت التأكد من عدم وجود أي تلاعب في أو أي ممارسات غير قانونية، والتأكد من مصداقية العروض الترويجية خلال الموسم.

وأضاف سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام الهيئة بتوفير بيئة تسوق آمنة وموثوقة للمستهلكين، وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح الأعمال التجارية، كما تعكس هذه الحملات استراتيجية الهيئة في تعزيز ثقافة حقوق المستهلك ونشر الوعي بأهمية الاختيار الصحيح والشراء المدروس، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق التفتيشية والميدانية.

وأكد سعادة سليّم الحكماني أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام سلطنة عمان بتعزيز حماية المستهلك وتحقيق تطلعات المستهلكين في الحصول على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتعكس رؤيتها في بناء اقتصاد قائم على التنوع والاستدامة والتعاون.

جهود رقابية

وقال محمود بن حمد البادي مدير مساعد لدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: إن الهيئة ممثلة بإداراتها ومكاتبها بكافة محافظات سلطنة عمان، تواصل تنفيذ جهودها الرقابية والتوعوية في مختلف الأسواق والمراكز التجارية خلال موسم العودة إلى الدراسة، بهدف الحفاظ على استقرار والتأكد من التزام المزودين بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك تزامنا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق خلال موسم العودة إلى الدراسة للعام 2023م.

وأوضح أن الهيئة ولأجل تنفيذ الجهود الرقابية بشكل مكثف وشامل، وضعت خطة عمل مدروسة وممنهجة تضمنت حملات تفتيشية من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية تضم مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحال التجارية، وتحديد جدول عمل واضح لهذه الفرق لمتابعة الأسواق بشكل متكامل خلال فترتين صباحية ومسائية خلال الموسم، ووفقا لذلك قامت الفرق خلال الفترة الماضية بتنفيذ زيارات تفتيشية لمتابعة كافة المحال والمراكز التجارية، والمكتبات ومحال المستلزمات المدرسية والقرطاسية وغيرها من القطاعات الأخرى، وخلال هذه الزيارات تم التأكد من استقرار الأسواق وعدم وجود أي مغالاة فيها، إضافة إلى ضمان عدم وجود أي تجاوزات تضر بالمستهلكين، بالإضافة إلى التأكد من مصداقية العروض الترويجية الموسمية، وتطابق العروض مع الإجراءات القانونية المعمول بها، كما تم خلال الزيارات تعزيز الوعي القانوني لدى المزودين من خلال إيضاح آليات تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلك.

وأما فيما يتعلق بالجهود التوعوية بيَّن البادي أن الفرق الميدانية تحرص على تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بخطوات التسوق السليم، والتأكيد على ضرورة التأكد من أسعار السلع ما بين سعر الرف وسعر المحاسب وحفظ فاتورة الشراء سعيًا لتمكين رسالة الهيئة للمستهلكين والمزودين في إيجاد سوق واع استهلاكي، وذي جودة متكافئة وأسعار تنافسية والعمل لما يواكب التطلعات والرؤى.

وأضاف البادي إن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (1282) سلعة مخالفة للآداب والقيم الدينية والمجتمعية، ومن ضمن السلع المضبوطة، تلك التي تحمل ألوان علم المثليين وشعاراتها على الأدوات والمستلزمات المدرسية، حيث تلقت العديد من البلاغات من قبل المستهلكين متخذه إجراءاتها القانونية من خلال التأكد من مدى مطابقة تلك الألوان لألوان علم المثليين، وفي حال مطابقتها يتم التحرز على السلع وتحرير مخالفة لكل من تخول له نفسه في مخالفة القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المستهلك، كما تقوم الهيئة بطلب فواتير من بعض المزودين المخالفين للتأكد من مصدر الشراء وتتبع تلك السلع منعا لعدم تداولها في الأسواق، ويتم استكمال الإجراءات على المنشآت المخالفة.

وحول اختلاف أسعار السلع والمستلزمات المدرسية بين المحال والمراكز التجارية أشار البادي إلى أن الاختلاف في يعود لعوامل وأسباب على المستهلك الانتباه لها وهي: العلامة التجارية، وبلد المصنع، وعدد القطع المكونة للمنتج (كالحقائب، الأوراق، الوحدات)، والشكل والعرض والطلب والتغليف الخارجي للسلعة، والجودة، والتصميم الخارجي للسلعة (الرسومات، الأشكال)، والعروض الترويجية بالإضافة إلى كلفة الاستيراد، والتكلفة التشغيلية للمحل التجاري، مما يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين تلك السلع.

وأوضحت رقية بنت ناصر الهادية باحث قانوني ثاني بالدائرة القانونية بأن المادة (26) المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حظرت تداول السلع التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية، أو العبارات، أو الصور، أو الشعارات، أو الرموز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو خادشة للحياء، أو المخلة بالآداب العامة، أو العادات، كما حظرت تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة، وإساءة استخدام السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحياء العام أو يخالف الآداب العامة أو العادات والتقاليد، ويعاقب كل من يخالف نص المادة أعلاه بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني.

وحول التسوق عبر الوسائل الإلكترونية أشارت رقية الهادية إلى أنها أصبحت مستخدمة في التعاملات اليومية وفرضت نفسها على المستهلكين، وحفاظا على حقوقه أثناء تعاقده باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تكثر خلال المواسم كموسم العودة إلى الدراسة، فقد نظم قانون حماية المستهلك في نصوصه هذا القطاع وذلك من خلال اللائحة التنفيذية، حيث عرف التعاقد عن بعد بأنه هو العقد المبرم بين المزود والمستهلك باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، وتناولت المادة (33) مكررًا من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1/2022م أبرز التزامات المزود والمعلن والوكيل في حال التعاقد عن بعد الموجود داخل سلطنة عمان أو من يمثله أو وكيل داخلها.

وبينت الهادية أن اللائحة التنفيذية أوجبت على المزود والمعلن والوكيل عند التعاقد عن بعد الالتزام بالحصول على موافقة الجهة المعنية، وكذلك يجب الالتزام بعرض السلعة في الوسيلة الإلكترونية بشكلها الحقيقي، حيث إن التعاقد عن بعد لا يكون فيه التقاء حقيقي بين أطرافه نظرا لوجود المستهلك في مكان بعيد عن مكان المزود علاوة على عدم معاينة للسلعة أمام أعين المستهلك الأمر الذي يؤثر في قدرته على الحكم بدقة على المبيع وأوصافه خاصة في ظل تطور الإعلانات والتي قد تكون خادعة ومضللة في أحيان كثيرة، حيث أوجب قانون حماية المستهلك عند عرض السلعة عبر الوسائل الإلكترونية الالتزام بعرضها واضحة وعلى شكلها الحقيقي.

كما أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تحديد مكان وتاريخ وطريقة تسليم السلعة للمستهلك، ووضع سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع دون الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي من ضمنها سياسة الحق في استبدال أو إعادة واسترداد قيمة السلعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام السلعة دون تكلفة إضافية، إذا وجد بها عيب غير ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو كانت هذه السلعة لا تؤدي الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

المصدر: لجريدة عمان