الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر استيراد الغذاء ردا على سياسة ترامب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود أكثر صرامة على استيراد بعض المواد الغذائية المصنعة وفق معايير تختلف عن تلك المعمول بها في دول التكتل، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين، وتتماشى مع سياسة التجارة القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين لم تسمهم أن المفوضية الأوروبية ستوافق هذا الأسبوع على دراسة فرض قيود جديدة على الواردات، مع التركيز في المرحلة الأولى على المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا المزروع باستخدام مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي، الذي قال في مقابلة الشهر الماضي: "لدينا إشارات واضحة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمزارعين تؤكد أن كل ما هو محظور في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محظورًا أيضًا في الواردات، حتى لو كانت منتجات مستوردة".
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات الرئيس ترامب الأخيرة للدول التي تفرض قيودًا على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يمنع استيراد المحار من 48 ولاية أمريكية. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تغير سياستها التجارية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عارضت في السابق دعوات فرنسا ودول أخرى لتبني سياسة المعاملة بالمثل، خشية انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتسمح الهيئة حاليًا بفرض قيود على الواردات فقط إذا كانت مبررة علميًا ولا تنطوي على تمييز ضد المنتجات المستوردة.
ويحظر الاتحاد الأوروبي العديد من المبيدات الحشرية التي ثبت ضررها على النباتات أو الحيوانات، حتى لو كانت الوكالة الصحية التابعة له قد أقرت بأن بعضها آمن عند استهلاكه بمستويات منخفضة. وأكد فارهيلي أن المبيدات التي تحتوي على مواد مسرطنة أو مسببة لاختلال الغدد الصماء يجب ألا يُسمح بدخولها إلى التكتل عبر الأغذية المستوردة.
وأشار التقرير إلى أن الشاي والقهوة كانا من أكثر المنتجات التي تحتوي على بقايا مبيدات محظورة، حيث وجدت الدراسات أن 38% من عينات الشاي و23% من عينات القهوة تحتوي على هذه المواد. كما أظهرت العينات أن نحو ربع المنتجات القادمة من الهند و17% من الصين، وهما من أكبر منتجي الشاي عالميًا، تحتوي على بقايا مبيدات محظورة.
وستشمل الخطط المستقبلية للمفوضية الأوروبية إدراج معايير أعلى لرعاية الحيوانات في الاتفاقيات التجارية، حيث يفرض الاتحاد قواعد صارمة تتعلق بمساحة تربية الدجاج والعجول ونظافة أماكن الإيواء، مما يزيد من تكاليف الإنتاج على المزارعين الأوروبيين.
وأكد أحد المسؤولين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي للاتفاقيات التجارية، خاصة بعد أن رفضت بعض البرلمانات الوطنية التصديق على صفقات تجارية حديثة بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على المزارعين والبيئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي ترامب الاتحاد الأوروبي الغذاء الجمارك ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی تحتوی على
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025