صدى البلد:
2025-05-03@06:45:59 GMT

مدبولي: مصر لديها رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة

تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.

وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.

وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، قائلون: لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.

وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الوزراء المزيد لجنة التنمیة العمرانیة وتصدیر العقار الدکتور مصطفى مدبولی العقارات فی مصر قطاع العقارات أعضاء اللجنة المزید من عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

مسئول أردني لـ (أ ش أ): مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات ونسعى دائما لتعزيز التعاون

 أشاد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام الدكتور نائل العدوان، بالعلاقات المصرية الأردنية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات وهناك أفق تعاون وتنسيق عالي جدا بين البلدين في هذا القطاع.


وقال العدوان، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، إن مصر تعد إيقونة المعرفة وخصوصا في قطاع الاتصالات ونعمل دائما للاستفادة منها، مؤكدا أن هناك مساعي أردنية ومصرية كبيرة؛ من أجل تعزيز سبل تبادل الخبرات في قطاع الاتصالات والتعاون بين القاهرة وعمان.


وأضاف أن هناك اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتبادل يتزامن مع دخول الجيل الخامس من التكنولوجيا وكذلك تفعيل الأردن للإنترنت الفضائي.


وحول الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، وصف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام، الملتقى بأنه حدث هام يعقد لأول مرة في الأردن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.


وأشار العدوان إلى أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مؤكدا أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولا.


ونوه إلى أن النفاذ الرقمي العربي يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفاعلية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مشيرا إلى أن هناك اهتمام أكثر وأكبر خلال هذا الملتقى بالفئات الأقل اهتماما في قطاع الاتصالات والرقمنة وهم الأشخاص ذوي الإعاقة.


ولفت إلى أن النفاذ الرقمي يضمن تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها أيضا، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والعمل العربي المشترك من أجل تطويره.


وكشف العدوان أن هيئة الاتصالات الأردنية عملت خلال العقد الأخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وكافة الشركاء في القطاع، من أجل استضافة عمان لهذا الملتقى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. 


وتابع العدوان أن هناك إيمانا أردنيا خالصا بأن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحا للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي يسعى الأردن مع أشقائه العرب على تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية، مؤكدا انفتاح الأردن على كافة التجارب والخبرات في هذا القطاع المهم.


واختتمت أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي استضافته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.


وناقشت جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .


وسلّط الملتقى الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

طباعة شارك نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام الدكتور نائل العدوان العلاقات المصرية الأردنية قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مقالات مشابهة

  • حركة فتح: خطة مصر لإعادة إعمار غزة هي الأمل في مواجهة وحشية إسرائيل
  • باحث: 7 أكتوبر كانت الفرصة التي انتظرها الإخوان لإحياء "الربيع العربي"
  • وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال
  • صنعاء تعلن قرب نفاد مخزون الوقود لديها 
  • التأمين الصحي تواصل اجتماعاتها مع أعضاء النواب والشيوخ بمحافظات تطبيق المنظومة
  • حبشي: أهمية دور جامعة بورسعيد كشريك أساسي في التنمية
  • مسئول أردني لـ (أ ش أ): مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات ونسعى دائما لتعزيز التعاون
  • السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان
  • مبادرة “الوفاء لحلب” تُطلق جهوداً تطوعية لإعادة إعمار المدينة والأرياف
  • عاجل - مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع