هل حُدد موعد فتح تراخيص البناء 2023؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن ترخيص البناء متاحة وفق الاشتراطات الجديدة، ولا صحة لما يتردد من شائعات بشأن وقف التراخيص، وفقا لرده على التساؤل المثار.. هل حدد موعد فتح تراخيص البناء 2023؟
ودعى المصدر إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تثار من حين لأخر بشأن وقف اصدار تراخيص البناء.
تراخيص البناء فى المدن والقرىأضاف المصدر لـ«الوطن» أن تراخيص البناء فى المدن تعمل وفق اشتراطات البناء التى أقرها مجلس الوزراء، أما تراخيص البناء فى القرى فينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى الآن، ولا جديد فى الأمر، إلى أن تقر الدولة جديدا بشكل رسمي، لافتا إلى أنه جار العمل على تعديل قانون البناء ليكون مناسب مع التغيرات والتطورات الراهنة، ويمنع ظهور العشوائيات مرة أخرى، ويعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي والنسق العمرانى للأحياء والمدن، ويواجه كل السلبيات التى ترسخت فى عقود مضت عن العمران والبناء، ومن المتوقع أن يطال قانون البناء الجديد تعديل اشتراطات البناء بما يمنع التجاوزات وظهور مخالفات جديدة.
قال مصدر بمحافظة القاهرة إن الإقبال على تراخيص البناء محدود بسبب ما يراه البعض فى صعوبة اشتراطات البناء، والتي حدت من السماح بإقامة أبراج سكنية وارتفاعات شاهقة، وأقصى ارتفاع وفق اشتراطات البناء أرضى و4 أدوار، إذا زادات مساحة الشارع عن 12 متر، ولكن باب تراخيص البناء مفتوح أمام المواطنين ومن يرغب في تحقيق الاشتراطات يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويتبع الخطوات، وبعدها تصدر له رخصة البناء.
وأشار إلى أن التساؤل المثار حاليا.. هل حدد موعد تراخيص البناء 2023 ربما يقصد به الناس قانون البناء الجديد الموجود فى البرلمان، فهو يتضمن ضوابط تراخيص البناء، والخطوات المتبعة سواء فى الأحياء أوالمدن أو القرى وتوابعها، أما حاليا فتراخيص البناء متاحة لمن يتقدم ويلتزم باشتراطات البناء المقررة فى هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تراخيص البناء ترخيص البناء تعديل قانون فى القرى قانون البناء أحياء اشتراطات البناء تراخیص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر