أكد مصدر بوزارة  التنمية المحلية أن ترخيص البناء متاحة وفق الاشتراطات الجديدة، ولا صحة لما يتردد من شائعات بشأن وقف التراخيص، وفقا لرده على التساؤل المثار.. هل حدد موعد فتح تراخيص البناء 2023؟

ودعى المصدر إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تثار من حين لأخر بشأن وقف اصدار تراخيص البناء.

تراخيص البناء فى المدن والقرى

أضاف المصدر لـ«الوطن» أن تراخيص البناء فى المدن تعمل وفق اشتراطات البناء  التى أقرها مجلس الوزراء، أما تراخيص البناء فى القرى فينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  حتى الآن، ولا جديد فى الأمر، إلى أن تقر الدولة جديدا بشكل رسمي، لافتا إلى أنه جار العمل على تعديل قانون البناء ليكون مناسب مع التغيرات والتطورات الراهنة، ويمنع ظهور العشوائيات مرة أخرى، ويعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي والنسق العمرانى للأحياء والمدن، ويواجه كل السلبيات التى ترسخت فى عقود مضت عن العمران والبناء، ومن المتوقع أن يطال قانون البناء الجديد تعديل اشتراطات البناء بما يمنع التجاوزات وظهور مخالفات جديدة.

 اشتراطات البناء

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن الإقبال على تراخيص البناء محدود بسبب ما يراه البعض فى صعوبة اشتراطات البناء، والتي حدت من السماح بإقامة أبراج سكنية وارتفاعات شاهقة، وأقصى ارتفاع  وفق اشتراطات البناء أرضى و4 أدوار، إذا زادات مساحة الشارع عن 12 متر، ولكن باب تراخيص البناء مفتوح أمام المواطنين  ومن يرغب في تحقيق الاشتراطات يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويتبع الخطوات، وبعدها تصدر له رخصة البناء.

وأشار  إلى أن التساؤل المثار حاليا.. هل حدد موعد تراخيص البناء 2023  ربما يقصد به الناس قانون البناء الجديد الموجود فى البرلمان، فهو يتضمن ضوابط تراخيص البناء، والخطوات المتبعة سواء فى الأحياء أوالمدن أو القرى وتوابعها، أما حاليا فتراخيص البناء متاحة لمن يتقدم ويلتزم باشتراطات البناء المقررة فى هذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تراخيص البناء ترخيص البناء تعديل قانون فى القرى قانون البناء أحياء اشتراطات البناء تراخیص البناء قانون البناء

إقرأ أيضاً:

بينها التصالح في مخالفات البناء.. 4 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء، على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.

وأحيط المجلس، بالقوائم المالية المقدمة حول نشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/3/2024، وأسس إعداد هذه القوائم والسياسات المتبعة في الإعداد، وتقرير استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذات الفترة تطبيقًا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

كما أحيط مجلس الوزراء، بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية نصف السنوية في 31/ 12/ 2023.

مقالات مشابهة

  • تعرف على السيرة الذاتية للواء محمد صلاح ناجي سكرتير عام محافظة الدقهلية الجديد
  • 5 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. نفس الأسعار القديمة للمتر
  • «التنمية المحلية»: جار تبسيط اشتراطات البناء لتسهيل تراخيص المباني
  • خبير المحليات: إلغاء العقد المشهر للحصول على رخصة المباني مطلب برلماني وشعبي
  • «التنمية المحلية»: إلغاء العقد المُشهر للحصول على رخصة البناء تيسيرا على المواطنين
  • «التنمية المحلية»: على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد
  • «التنمية المحلية» تطالب القيادات الجديدة بمتابعة التصالح في مخالفات البناء
  • بينها التصالح في مخالفات البناء.. 4 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم
  • الحكومة تؤكد أنها ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية في مشروع قانون مالية 2025
  • تقرير: السيارات والفوسفاط في سباق حول أول قطاع مصدر بالمغرب