تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قبل أيام من شهر رمضان المبارك.. أعلنت الحكومة عن خبر سار للمواطنين وهو توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين قبل الزيادة الفعلية للمرتبات والاجور والتى من المقرر ان تكون مع بداية العام المالى الجديد.
اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتدخل لمدة الثلاث اشهر المقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدا شهر يوليو لتوفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:
1- تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
2- زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
كشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الادنى للأجور وذلك من خلال المجلس القومى للأجور.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور 2025 بالقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
تشمل الحزمة الاجتماعية زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخميس، قائلا:" الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.
وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة مساء أمس، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.
ولفت إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات شهر رمضان زيادة المرتبات حزمة اجتماعية مجلس الوزارة المزيد الحزمة الاجتماعیة الجدیدة المجلس القومی للأجور رئیس مجلس الوزراء زیادة المرتبات الدکتور مصطفى رئیس الوزراء الحد الأدنى شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية