ما موعد زيادة المرتبات والأجور.. وموقف القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زيادة المرتبات والأجور.. تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة المرتبات والأجور، تزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والأجوروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص زيادة المرتبات والأجور، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالي الجديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، وأن هذه الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المجلس القومي للأجور يتابع آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لـ تطوير منظومة الجمارك.
وفي وقت سابق، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 7 آلاف جنيه، لافتا إلى أن قيمة الأجر المحددة بـ7 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
وأشار المجلس القومي للأجور إلى أن تطبيق زيادة الأجر للقطاع الخاص اعتبارا من مارس 2025، مضيفا أن قرار وضع الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيا في الساعة.
وأكد أن إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
اقرأ أيضاًأبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
رسميا.. «رئيس الوزراء» يعلن عن موعد زيادة المرتبات والأجور
الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية قريبا.. وزيادة المرتبات مع العام المالي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات زيادة مرتبات الموظفين زيادة المرتبات الجديدة زياده المرتبات زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 قيمة زيادة المرتبات زيادة المرتبات زيادة العلاوة الدورية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص رئیس الوزراء الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد