#سواليف
بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن المؤسسة ومن خلال كافة إدارات فروعها ومديرياتها في المملكة ستطلق #حملة_تفتيشية واسعة تستهدف #المدارس_الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.
وأضاف أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة تتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول كامل المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، وهذا يشكّل انتقاص من #حقوق #العاملين في هذا القطاع.
ودعا المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بشمول المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص بالضمان طوال فترة #العطلة_الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية، وذلك لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.
مقالات ذات صلة بشرى سارة من طقس العرب 2023/08/22وأضاف الطراونة بأن المؤسسة تطلق حالياً حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع #المعلمين و #المعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل، من خلال كافة وسائل الإعلام وقنوات الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، مضيفاً بأن المؤسسة من خلال مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إدارات فروعها ومديرياتها ستنظم جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، ولتوعيتهم بأهمية الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفّرها للمشتركين، وكذلك التنسيق مع كافة شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.
وأوضح الطراونة بأن هذه الشريحة من العاملين في قطاع التعليم الخاص يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتطرق إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج رعاية المرتبط به الذي يدعم رعاية المولود لمدة (6) شهور بالحضانات المعتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حملة تفتيشية المدارس الخاصة حقوق العاملين العطلة الصيفية المعلمين المعلمات الضمان الاجتماعی المدارس الخاصة فی هذا القطاع العاملین فی من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.