«موارد الشارقة» تستشرف العمل في ظل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، جلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية»، في قاعة الرشيد ببيت الحكمة بالشارقة، بحضور عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة.
وقدم الجلسة الدكتور خالد سعيد سالم عبدالله سويدان، وشارك فيها عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من كافة جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة في في مجال الموارد البشرية، وتأثير التطورات التكنولوجية على إدارة الكفاءات البشرية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، بالتركيز على ما تبنته دولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها العالمية.
وبدأت محاور الجلسة باستعراض رؤية شاملة لمستقبل الموارد البشرية، ومناقشة تأثير التحولات العالمية فيها. مسلطة الضوء على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية على سياسات العمل.
وركزت محاور الجلسة على عدد من الاتجاهات المهمة. واستعرضت الجلسة، مبادرات الشارقة في دعم الموارد البشرية بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجالات التعليم، والبرامج التدريبية، والقراءة والبحث العلمي، والشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز الابتكار، ودعم رواد الأعمال، والصحة والرفاهية، والاستدامة والبيئة.
واختتمت الجلسة، باستعراض سيناريوهات مستقبلية لأسواق العمل المحلية والعالمية، كالتحول الرقمي، وتطور العمل عن بعد، والاستدامة والطاقة النظيفة.
وتناولت التوصيات أهمية تبني سياسات مرنة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التوطين من خلال التدريب والتعليم المستمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطالب الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية
دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد.
وطالب البنك في بيان له المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.
كما طالب مجلس القيادة والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.
وشدد على تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
وقال البنك المركزي في بيانه "حذرنا مراراً وتكراراً من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الحوثيين واقترحنا العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات وللأسف لم نلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات".
وأكد البنك أنه "لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.
ويأتي بيان البنك في ظل انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة وتراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها مع استمرار الانقسام النقدي، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 2350 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 615 ريال في تعاملات السوق في عدن.
وتعاني الحكومة عجز تام لوضع حدٍ لهذا التدهور، وتجاهلها لتفعيل الموارد الحيوية المعطلة، واستمرار بقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خارج البلاد، في ظل تدهور للأوضاع المعيشية والخدمية.