العلماء الروس يبتكرون تكنولوجيا تحليل محتوى شتى أنواع الوقود من الماء بسرعة في ظروف الميدان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قام العلماء في مؤسسة "روس آتوم" الحكومية النووية الروسية بتصميم وتطوير واختبار منظومة لا مثيل لها في العالم.
وتتخصص المنظومة الأوتوماتيكية النقالة في التحليل السريع لنسبة الماء في الكيروسين وأنواع أخرى من الوقود الهيدروكربوني وذلك على أساس التنشيط النيوتروني.
وقام معهد الفيزياء والطاقة التابع لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية بإطلاق أول نموذج تجريبي من المنظومة، وذلك بالتعاون مع مصنع "سيغنال" الروسي للأجهزة والعدادات.
وتم نشر الأجهزة والمعدات الخاصة باختبار الوقود داخل حاوية صغيرة، وتتضمن الحاوية خزانا حلقيا ذا رقبة حشو ومولدا للنيترونات ووحدات للتحكم والكشف. وبمقدور المنظومة اكتشاف ما لا يقل عن نسبة 0.02 % من الماء في الوقود. وتستغرق عملية تحليل الوقود 60 ثانية فقط.
يذكر أن وجود الماء في الوقود أمر غير مسموح به أبدا إذ يمكن أن يسبب عواقب وحوادث خطيرة. وفي الوقت الراهن لا يمكن تحديد نسبة الماء في الوقود إلا في مختبرات ثابتة مزودة بأجهزة خاصة. أما التكنولوجيا المستخدمة للاختبار السريع فلا تعطي إلا نتائج تقريبية غير دقيقة.
وفي ما يتعلق بالمنظومة التي ابتكرها العلماء في معهد فيزياء الطاقة بمدينة أوبنينسك الروسية فهي نقالة، ويمكن استخدامها مباشرة في مكان التزود بالوقود. وأظهرت المنظومة في أثناء اختباراتها دقة عالية وفاعلية قصوى للقياسات التي تجرى.
وقد أجريت اختبارات المنظومة على عينات من الوقود ذات محتوى من الماء معيّن مسبقاً وأعطت نتائج دقيقة جدا.
وقالت مديرة مكتب المشاريع في معهد الفيزياء والطاقة د. تاتيانا خروميليفا إن عملية القياسات كلها مؤمتة تماما.
المصدر: روس آتوم. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الطاقة الذرية تكنولوجيا مشروع جديد الماء فی
إقرأ أيضاً:
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر
زهير عثمان
تحليل فشل القوى المدنية في التأثير على الصراع بين الإسلاميين والعسكر: منظور تاريخي وسياسي
في ظل الصراع المستمر بين القوى العسكرية والإسلامية على السلطة في السودان، برزت تساؤلات حول قدرة القوى المدنية على التأثير في مجريات هذا الصراع. فهل يمكن للقوى المدنية السودانية أن تلعب دورًا حاسمًا في هذه الحرب؟ هذا ما سنتناوله في هذا التحليل.
منذ الاستقلال في عام 1956، لم تكن القوى المدنية في السودان موحدة، بل كانت تتراوح بين الأحزاب السياسية التقليدية (مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي) التي كانت تمثل النخبة الحضرية، والأحزاب ذات التوجهات الفكرية المختلفة. على الرغم من محاولات بناء دولة مدنية ديمقراطية، إلا أن الدولة السودانية تأسست على مفاهيم "الولاء القبلي" والانقسامات الاجتماعية العميقة، مما جعل من الصعب على القوى المدنية التوحد وتقديم بديل شامل للمواطن السوداني.
تعرضت القوى المدنية في السودان للعديد من الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال، مما عكس ضعفها التنظيمي والعجز عن مواجهة القوى العسكرية المسيطرة. فقد بدأ هذا مع انقلاب 1959 بقيادة عبود، ثم انقلاب 1969 بقيادة نميري، وصولًا إلى انقلاب 1989 بقيادة البشير. وفي كل مرة، كانت القوى المدنية تفتقر إلى الوحدة التنظيمية والتخطيط المشترك، مما جعلها عاجزة عن التصدي لهذه القوى العسكرية.
في نفس الوقت، لعب الإسلاميون دورًا مؤثرًا في توجيه الصراع السياسي، بدءًا من فترة نميري التي شهدت التحالف بين السلطة العسكرية والجماعات الإسلامية، وصولًا إلى هيمنة الحركة الإسلامية على النظام بعد انقلاب 1989. في المقابل، لم تتمكن القوى المدنية من تقديم مشروع جامع يلبي تطلعات جميع فئات المجتمع السوداني، وهو ما ساهم في عزوف العديد من السودانيين عن المشاركة السياسية في الأحزاب المدنية.
علاوة على ذلك، اعتمدت القوى المدنية السودانية بشكل كبير على الدعم الدولي والإقليمي، حيث كانت تسعى للحصول على تأييد من الغرب والمنظمات الدولية. ولكن هذا الاعتماد جعلها تفقد القدرة على بناء مشروع سياسي مستقل وقوي على الأرض، مما جعلها تبدو كحليف ضعيف في مواجهة العسكر والإسلاميين.
منذ الاستقلال، شهد السودان تغييرات اجتماعية كبيرة شملت النزاعات العرقية والقبلية وصراعات الهوية، مما جعل من الصعب على القوى المدنية أن تكون موحدة أو قادرة على توجيه خطاب سياسي شامل. وبالمقارنة، كانت القوى العسكرية والإسلامية تتمتع بخطاب موحد يجمع بينها مصلحة الحفاظ على السلطة واستقرار النظام.
بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير في 2019، حاولت القوى المدنية التفاعل مع الأحداث السياسية عبر "التحول الديمقراطي" الذي تم الاتفاق عليه بين المكون المدني والعسكري في الوثيقة الدستورية. ولكن ما لبثت القوى العسكرية والإسلامية أن استعادت نفوذها، مما أضعف التأثير المدني في إدارة الدولة. ورغم شراكتها مع العسكر، فإن الخلافات بين القوى المدنية والعسكرية قد تفاقمت، ليؤدي ذلك إلى الأزمة السياسية الحالية.
دراسات المعرفة السودانية تشير إلى أن القوى المدنية تعاني من تاريخ طويل من الإقصاء والعزلة عن دائرة السلطة الحقيقية. فقد كانت الأنظمة العسكرية تسعى بشكل مستمر لتهميش القوى المدنية من خلال سياسات الاستبداد، مما أضعف قدرتها على التأثير في مجريات الصراع السياسي.
من أجل أن تكون القوى المدنية مؤثرة في المستقبل، يجب عليها أن تبني جبهة موحدة، وتطوير مشروع سياسي جامع يضمن استيعاب كافة المكونات السودانية. كما يجب عليها تعزيز الديمقراطية الحقيقية عبر تحالفات مع مختلف فئات المجتمع، والتركيز على بناء قاعدة شعبية قوية تشمل المناطق الريفية والهامشية.
zuhair.osman@aol.com
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة