قرارات حكومية لحماية حقوق المستهلكين وضبط أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لضبط سعر الصرف ومعدلات التضخم، مؤكداً أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
إجراءات الدولة لضبط الأسعارفي تصريحاته لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد الجزار أن جميع المؤشرات تدل على استقرار الأسعار في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن حماية الأسعار تعد من أولويات جهاز حماية المستهلك.
وأوضح الجزار أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق خطة واضحة وصريحة، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. كما أشار إلى أن الجهاز ينفذ جولات ميدانية مكثفة في مختلف المحافظات.
قرارات حكومية لضمان استقرار السوقوأضاف الجزار أن هناك قرارات هامة صدرت مؤخراً لدعم استقرار الأسواق، من بينها التركيز على 7 سلع أساسية استراتيجية، وذلك ضمن خطة الجهاز لمتابعة الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك صدى البلد الأسعار الأسواق إسلام الجزار المزيد جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة