قال إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لضبط سعر الصرف ومعدلات التضخم، مؤكداً أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

إجراءات الدولة لضبط الأسعار

في تصريحاته لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد الجزار أن جميع المؤشرات تدل على استقرار الأسعار في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن حماية الأسعار تعد من أولويات جهاز حماية المستهلك.

دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق

وأوضح الجزار أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق خطة واضحة وصريحة، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. كما أشار إلى أن الجهاز ينفذ جولات ميدانية مكثفة في مختلف المحافظات.

قرارات حكومية لضمان استقرار السوق

وأضاف الجزار أن هناك قرارات هامة صدرت مؤخراً لدعم استقرار الأسواق، من بينها التركيز على 7 سلع أساسية استراتيجية، وذلك ضمن خطة الجهاز لمتابعة الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية المستهلك صدى البلد الأسعار الأسواق إسلام الجزار المزيد جهاز حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية

 

دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال المعيني: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الامتثال وحماية العملاء.
وقال: نحن في نيسان نؤمن بشدّة بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محوريّاً في حماية الملكية الفكرية وضمان التزام السوق بالمعايير الصحيحة، وتعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع (نيسان الشرق الأوسط) خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.

أخبار ذات صلة «الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء «الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول استراتيجية استقطاب المواهب

مقالات مشابهة

  • أهالي فاجعة الهارثة في وقفة استذكار بعد تسويف قرارات حكومية لأكثر من عام
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • محافظ أسيوط يتفقد السوق بالوليدية ويوجه باستمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
  • "حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس 
  • الشمالية تصدر قرارات صارمة لضبط العمل في مناطق التعدين
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • متحدث الوزراء: سياسات الإصلاح خفضت التضخم وانعكست على استقرار الأسعار
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا