رؤساء حكومات ووزراء: التحول الرقمي يعيد تشكيل مشهد الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد وزراء ومسؤولون وخبراء خلال مشاركتهم في "منتدى الخدمات الحكومية" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي يشكلان ركيزة أساسية وعاملاً محوريا يعيد تشكيل مستقبل الخدمات الحكومية، مشددين على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامتها.
وناقش المشاركون في المنتدى دور الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، وتعزيز الثقة والشفافية في استخدام البيانات، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو مفتاح بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال.
ودعا معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو، إلى تحول في ثقافة العمل يعزز المرونة في الأنظمة الحكومية ويشجع التعاون لتحقيق تغيير فعّال، معرباً عن قلقه بشأن الفجوة الرقمية التي تعيق تقدم العديد من الفئات، لا سيما النساء والمجتمعات المهمشة.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية لمواجهة المعلومات المضللة واستعادة ثقة المواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في التحول الرقمي يجب أن يكون جزءًا من التزام أوسع بالأمن والمرونة.
من جهته، قال سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن الحكومات تواجه تحولًا جذريًا، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت المحرك الأساسي للخدمات المستقبلية.
وأشار ابن طليعة إلى أن احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز التعاون يتيح تصميم خدمات حكومية ذكية وسلسة تركز على احتياجات الأفراد، مشددا على أن التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والحوكمة القائمة على البيانات يعيد تشكيل طريقة عمل الحكومات وكيفية تقديمها للخدمات لمجتمعاتها.
وفي جلسة بعنوان "تحالف التكنولوجيا والحكومة.. نحو بناء مستقبل ذكي ومستدام"، ناقش قادة حكوميون ومسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع التكنولوجيا كيف تعيد الشراكات الاستراتيجية تشكيل الخدمات العامة وتعزيز الابتكار.
وتحدث في الجلسة معالي شيرزود شيرماتوف وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، ومعالي مايك سيسيليا نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات في "أوراكل سيستمز"، ومعالي الدكتور ماركوس ريختر وزير الدولة في حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفراس قسوس شريك قائد القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إي واي.
وأكد معالي شيرزود شيرماتوف أن الشراكة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ضرورية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار معالي مايك سيسيليا إلى أن الحكومات تواجه تحديات في التحول الرقمي ، الذي يتطلب نجاحه ثلاثة عناصر أساسية تشمل البنية التحتية السحابية، الاتصال الدائم ، والأمن السيبراني.
وشدد معالي الدكتور ماركوس على أهمية الشراكة الحكومية مع شركات التكنولوجيا لتبني حلول آمنة تعزز السيادة الرقمية والتعاون الدولي لتطوير البنى التحتية الرقمية.
وفي جلسة بعنوان "التميز في الخدمات الحكومية.. قصص النجاح والدروس المستفادة"، شددت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية على الدور المهم للتكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية.
وقالت إن الإمارات تركز على خمسة عوامل رئيسية لتحقيق التميز الحكومي، أولاً، وجود رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل حكومة الإمارات الأفضل عالميا إلى جانب الهوس بالقياس والبيانات لتحديد الأهداف وتحقيق النجاح المستمر، بالإضافة الشفافية والمساءلة التي تضمن تقييم الأداء المحلي والعالمي بوضوح، فضلا عن بناء القدرات والتغيير الثقافي من خلال استثمار الحكومة في تدريب الموظفين الحكوميين، وأخيراً، توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.
وضمت الجلسة معالي إركي كيلدو وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا، ومعالي آنا إكونن وزير الحكومة المحلية والإقليمية في جمهورية فنلندا، وأولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية في جمهورية أذربيجان.
وفي جلسة بعنوان "ما بعد التحول الرقمي.. ما هو سر استدامة التحول المؤسسي"، أكد خلالها دافيد روجيرز الكاتب والخبير العالمي في التحول الرقمي، أن المؤسسات والحكومات التي قطعت شوطًا في الرقمنة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية قد تعيق تقدمها نحو المستقبل، وهي مقاومة التغيير والجمود التنظيمي ورفع سقف الطموحات والاستمرار في التطوير، وإعادة التفكير في مفهوم التحول الرقمي.
وفي جلسة بعنوان "خدمات محورها الإنسان.. من تجربة الموظفين إلى تجربة المتعاملين عبر قنوات الخدمة"، أكد الشيخ سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية أن التحول الرقمي يجب أن يكون قائماً على الإنسان في جوهره.
وضمت الجلسة كريستين بيلامي، ممثلة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإنكيليجدا إيميراج، مدير في حكومة جمهورية ألبانيا، إلى جانب فيكي لوكيت، المدير التنفيذي لمختبر سيركو للتجارب، وكابيل راغورامان قائد الاستشارات الرقمية والابتكارية في شركة إرنست آند يونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أخبار ذات صلة
في سياق متصل ؛ ناقش المشاركون في جلسة "الاستفادة من قوة البيانات.. تحديات وفرص" ، كيفية توظيف الحكومات قوة البيانات بفعالية من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون بين مختلف القطاعات، مع مراعاة التحديات الحيوية المتعلقة بالخصوصية والأمن
شارك في الجلسة كيرياكوس كوكينوس عضو مجلس إدارة المعهد الأوروبي للتكنولوجيا ووزير سابق للابتكار والبحث والسياسة الرقمية في قبرص، وسعادة علي دلول الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "جروب 42"، وألسا بيليجووسكي مديرة إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وخليل نصر الله شريك وقائد الاستشارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إي واي.
وناقش أربعة رؤساء تنفيذيين في جلسة بعنوان "تكنولوجيا الحكومات.. شراكة الحكومات مع الشركات الناشئة، آفاق التعاون بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة لتعزيز الابتكار في الخدمات وهم آتي ياسكيلاينن رئيس مؤسسة "سيترا"، ومانويل كيليان المدير التنفيذي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، ولولو الخازن المؤسس والشريك الإداري لشركة "سبيد فنتشرز"، وأحمد علوان الرئيس التنفيذي لـ "HUB71"
وقدم بريت كينغ المؤلف العالمي الشهير وأحد أبرز المفكرين في مجال المستقبل خلال جلسة بعنوان "دور التقنيات المستقبلية في تطوير الاقتصادات الذكية لعام 2025"، رؤية معمقة حول تأثير التقنيات الحديثة في تشكيل الاقتصادات العالمية في العقود القادمة، واستعرض مجموعة من التوجهات المستقبلية التي ستهيمن على العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والعلاج الجيني، ما يعِد بتحسين حياة البشر.
وناقش المتحدثون في جلسة بعنوان "تطور دور الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات: من التكنولوجيا إلى تجربة الموظف والمتعامل" ، مسألة التغير الجذري في وظيفة مديري تكنولوجيا المعلومات، وتحدث في الجلسة أليساندرو دي لوكا المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في مجموعة ميرك، وماتس هوتلين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة إريكسون، ومحمد طلبة نائب الرئيس الأول لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، وسرينيفاسان سامبات، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في بنك أبوظبي الأول.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، التي تنظم في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الحالي، شكلت منصة جامعة للقيادات والخبراء ومستشرفي المستقبل حول العالم، ووفرت من خلال 21 منتدى متخصصاً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل المجتمعات، مساحات مفتوحة للحوار والتفاعل والتعاون الدولي البناء الهادف لتشكيل معالم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي القمة العالمية للحكومات الذكاء الاصطناعي الخدمات الحكومية العالمیة للحکومات 2025 الخدمات الحکومیة الرئیس التنفیذی المدیر التنفیذی فی جلسة بعنوان التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
عجز الموازين التجارية.. هل يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
عمان: في غضون أيام قليلة تبخرت تريليونات الدولارات مع انهيار أسواق المال العالمية، وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ مطلع عام 2021، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تزال آثارها تتسع، في وقت بالكاد بدأ فيه العالم يتعافى من أزمات سابقة.
وبينما اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتنذر باندلاع حرب تجارية، يتمسك ترامب بمبدئه أن التعريفات الجمركية أفضل وسيلة لوقف الممارسات التجارية غير العادلة، والضغط على الدول الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار خطته «أمريكا أولا» لتقوية الاقتصاد الأمريكي وتشجيع الصناعة وخفض العجز في الميزان التجاري من خلال تحويل السياسة التجارية الأمريكية من اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف إلى صفقات تجارية ثنائية.
على الرغم من ردود الفعل الغاضبة عالميا تجاه فرض الرسوم الجمركية واعتبار الدول التي فُرضت عليها رسوم عالية أن هذا الأجراء يستهدف زعزعة اقتصادها، فإنه من منظور ترامب ليس حمائيا، بل هو جزء من سياسة أوسع لتصحيح اختلالات تاريخية في الميزان التجاري للولايات المتحدة، الذي ظل يسجّل عجزاً متفاقماً ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية، إذ يتفوّق الاقتصاد الأمريكي في قطاع الخدمات، لكن العجز التجاري في السلع والبضائع الاستهلاكية بلغ مستويات قياسية، حيث تجاوز 918 مليار دولار بنهاية عام 2024، وكانت الحصة الأكبر من هذا العجز مع الصين.
ومع تصاعد حرب الرسوم الجمركية، يواجه نظام التجارة العالمي أكبر تحد له منذ عقود، كما أن ذلك يهدد الاقتصاد العالمي في ظل هذا التصعيد المتبادل بين القوى الاقتصادية الكبرى، ويثير المخاوف من انهيار العولمة والدخول في دوامة حرب تجارية طويلة الأمد. وعبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التأثيرات السلبية بقوله: «العولمة كما عهدناها قد انتهت»، في إشارة إلى التغييرات التي نتجت عن سياسات فرض الرسوم، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
وتعاني التجارة العالمية أزمات متتالية بدءا من تبعات تفشي الجائحة والعراقيل التي واجهت سلاسل التوريد ووصولا للتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الأوضاع يبرز التساؤل: هل ما زال هناك متسع للتفاهمات الدولية التي تحافظ على حرية التجارة وتحدّ في الوقت ذاته من اختلال الموازين التجارية.
الرسوم الجمركية .. ما مدى تأثيرها على الصادرات العُمانية؟
رغم استهداف سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية غالبية الدول، تشير التوقعات إلى أن تأثيرها على الصادرات العمانية سيكون محدودًا، وقد تخضع لإعادة التفاوض في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يفتح المجال لمزيد من المرونة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال عام 2024، سجل حجم صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة حوالي 407 ملايين ريال عماني، أي نحو 1.8% من إجمالي الصادرات، وتوزعت أبرز الصادرات إلى السوق الأمريكية بين اللدائن والألومنيوم إلى جانب مواد أولية تدخل في تصنيع الأسمدة وخامات وأنابيب معدنية. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير من سلطنة عُمان للولايات المتحدة قرابة 123 مليون ريال عماني.
في المقابل بلغت واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية 505 ملايين ريال عُماني، مشكلة ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي واردات سلطنة عُمان العام الماضي، وتعد السيارات ووقود المحركات من أهم الواردات.
كيف يبدو وضع الميزان التجاري في سلطنة عمان؟
في السنوات الأربع الماضية ارتفع إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عُمان مع تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة، كما شهدت هذه السنوات زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية ونموا لأنشطة إعادة التصدير، الأمر الذي يعكس تعافيا مستمرا للأنشطة الاقتصادية. ونتيجة ذلك حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا متواصلا بلغ في عام 2021 نحو 4.7 مليار ريال و10.5 مليار ريال في عام 2022 و7.8 مليار ريال في عام 2023 و7.5 مليار ريال في عام 2024.
ورغم الفوائض التجارية، إلا أن هناك اختلالات في الميزان التجاري أبرزها هيمنة الصادرات النفطية على هيكل الصادرات السلعية، وميل ميزان تجارة السلع غير النفطية لصالح بعض الدول نظرا لارتفاع حجم صادراتها لسلطنة عُمان مقارنة مع حجم ما تقوم هذه الدول باستيراده من عُمان، كما يستمر إجمالي حجم الواردات إلى سلطنة عُمان في الزيادة خاصة مع نمو الاقتصاد وزيادة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصناعية والتي تمثل الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وفي ظل توجهات رؤية عمان المستقبلية، تسعى سلطنة عُمان لتعزيز نمو الصناعات المحلية ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا أمامها بهدف خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات، والتوجه نحو توسعة الشراكات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم.
الميزان التجاري -
أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حركة التبادل التجاري للدول من خلال رصد الفارق بين حجم الصادرات والواردات من السلع في مدى زمني محدد.
ووفقا لقيمة كل من الصادرات والواردات يحقق الميزان التجاري للدولة فائضا في حال ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات، أما في حال تفوقت الواردات على الصادرات يكون الميزان في حالة عجز وهو ما يطلق عليه خلل في الميزان التجاري أي ميل الميزان التجاري لصالح الدول التي تقوم بالتصدير على حساب الدول المستوردة، وخلل الميزان التجاري لا يشير فقط لزيادة الواردات بل يعني أيضا مشكلات هيكلية في الاقتصاد تؤدي إلى عدم قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات المحلية والحاجة لاستيرادها من دول أخرى.
الرسوم الجمركية -
وتسمى أيضا التعريفات الجمركية وهي رسوم أو ضرائب جمركية تفرضها دولة على السلع المستوردة من دول أخرى، وعادة ما تكون التعريفة الجمركية نسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة لرفع قيمتها، وبالتالي تقل تنافسيتها أمام المنتجات المحلية. ورغم أن التعريفة الجمركية أداة اقتصادية مشروعة، تستخدمها الدول لحماية مصالحها وتنظيم تجارتها، لكنها قد تكون لها نتائج عكسية على المنافسة الحرة وترفع أسعار السلع على المستهلك، فكلما زادت الرسوم زادت الأسعار وتقلصت الخيارات. وفي كثير من الأحيان تستخدم كورقة ضغط سياسية واقتصادية في مواجهة دول أخرى، ضمن ما يُعرف بسياسة الرد التجاري أو الاحتجاج الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية