"الشورى" يناقش خطة "العمل" لإعادة استيعاب المسرحين من بعض الشركات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى ممثلًا بلجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية صباح أمس الثلاثاء، سعادة خالد بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشته بشأن عدد من الملفات من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين والمتمثلة في موضوع تطبيق منظومة حماية الأجور، ومتابعة موضوع المسرحين من شركة الطيران العماني وشركة البشائر للحوم.
وشهدت أعمال اللقاء مناقشات موسعة من قبل لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس مع المختصين بالوزارة حول الدور الذي قدمته وزارة العمل في إعادة الهيكلة القائمة في شركة الطيران العماني وشركة البشائر للحوم، واطلعت اللجنة على مستجدات خطة إعادة التوظيف المقدمة للموظفين الذين تم استبعادهم من إعادة الهيكلة القائمة في تلك الشركات بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم. وأبدى عدد من أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية، مجموعة من الملاحظات والمرئيات حول إعادة الهيكلة القائمة، وذلك وفقًا لمرئيات الموظفين المبعدين والذين جرى استضافتهم في وقت سابق من قبل اللجنة، تمثلت في الجوانب الفنية للعقود الجديدة المقدمة، كما طالب أصحاب السعادة بضرورة تأهيل وتدريب المبعدين ليتم استيعابهم في مهن ووظائف تابعة لجهاز الاستثمار.
وتخللت أعمال اللقاء مناقشات مشتركة جمعت لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية مع سعادة الوكيل؛ وذلك للوقوف على تبعات نظام حماية الأجور والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطويره، اطلع أصحاب السعادة خلاله على المبررات من طرح النظام والأهداف والنتائج المرجوة منه، كما وقفوا على خطة الوزارة في وضع الاستثناءات لخصوصية بعض المهن في سلطنة عُمان، ودور الوزارة في تخفيض الغرامات المترتبة؛ لتكون قائمة على المنشأة، وليس على عدد العمال المتأخرة أجورهم كما تم تطبيقه في البداية. وتطرق اللقاء إلى إمكانية التدرج في تطبيق بند الغرامات أو وضع جدول زمني ومهلة، من أجل ضمان استمرار عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدون التأثير المالي والتسهيلات التي تسعى الوزارة لتقديمها ضمن منظومة حماية الأجور لاسيما على الشركات متناهية الصغر.
اللقاء الذي عقد بحضور سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، بحث عددًا من المقترحات المقدمة لتعزيز العمل بنظام حماية الأجور منها، تخصيص نافذة في موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكاوى ومنح رقم مراجعة لكل شكوى منذ بداية تقديمها، كما تم مناقشة مقترح إنشاء لجنة للتظلم من القرارات الصادرة، على أن يكون لها الحق في البت حول الشكاوى وتصحيح الوضع القانوني خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وجرى وضع مقترح لإرسال رسالة إنذار إلى المؤسسات التي لم تقم بدفع الأجور في وقتها المحدد؛ لتفادي الغرامات على المنشأة، هذا إضافة إلى بحث إمكانية تخصيص خط ساخن للعمل 24 ساعة؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى بشأن القرار الصادر وتوضيح آلية تطبيقه والنظر في الشكاوى المرفوعة أسوةً في بعض الجهات الخدمية الحكومية الأخرى. واستعرض اللقاء دور الوزارة في منح الشركات المتعثرة، مدة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق القرار. وجهود وزارة العمل في تقديم التسهيلات لقطاع مقاولات البناء (للمؤسسات الصغيرة)؛ وذلك لصعوبة تطبيق نظام حماية الأجور في هذا القطاع.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لقابليتها للتأثر السريع بالإجراءات المتعلقة بالمنظومة، وأهمية تنظيم سوق العمل في سلطنة عُمان ومراعاة المهن والوظائف القائمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة أصحاب السعادة أعضاء حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التعليم بالنواب: زيادة الحد الأدنى خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين