بشكل مفاجئ.. ترامب يأمر بتعليق وكالة حماية المستهلك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موظفي وكالة حماية المستهلك المالي الأميركية بأنها بصدد إغلاق مقرّها موقتا وتعليق كل أعمالها.
في الرسالة الموجّهة إلى الموظفين، قال راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي إن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق في هذا الأسبوع طالبا من الموظفين عدم الحضور.
وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم "مشروع 2025" لإصلاح الحكومة الفيدرالية "من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل".
وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم "التوقف عن أداء أي مهمة عمل".
أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأميركيين من أي تجاوزات للشركات.
ويشمل اختصاص المكتب البنوك والاتحادات الائتمانية وشركات الأوراق المالية ومقرضي يوم الدفع وعمليات خدمة الرهن العقاري وخدمات الإغاثة من الرهن ومحصلي الديون والشركات المالية الأخرى العاملة في الولايات المتحدة .
لطالما اتّهم الجمهوريون الوكالة المستقلة بتجاوز تفويضها، وقد دعا بعض من أشدّ مؤيدي ترامب، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، إلى إغلاقها.
في رسالة عبر الفيديو شدّدت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن التي لطالما أيّدت نهج الوكالة، على أن "الكونغرس أنشأ وكالة حماية المستهلك المالي، ولا يمكن لأحد، لا الرئيس ولا ماسك ولا فوت، إغلاقها".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: حمایة المستهلک المالی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية